بين الانقسام الداخلي والتجاذب الدولي.. تحركات أممية لإحياء المسار السياسي الليبي

وتركّزت النقاشات حول 4 مقترحات قدمتها اللجنة الاستشارية بشأن مستقبل البلاد، وسط ترجيح لافت للمقترح الرابع. وتسعى البعثة إلى إطلاق استطلاع رأي عام عبر منصاتها الرقمية لإشراك الليبيين في تحديد ملامح المرحلة المقبلة. وتطرح هذه التحركات تساؤلات حول مدى جديتها وفعاليتها في ظل الانقسام السياسي والتعقيدات الميدانية.

حلول منتظرة

في الإطار، قال المحلل السياسي الليبي محمد امطيريد، إن "تحركات بعثة الأمم المتحدة الأخيرة جاءت عقب استكمال اللجنة الاستشارية لأعمالها وإعلان مخرجاتها، وذلك في إطار مرحلة تشاورية جديدة تهدف إلى التواصل مع الأحزاب السياسية والمنظمات والنشطاء الليبيين، من أجل جمع آرائهم قبل تقديم إحاطة شاملة أمام مجلس الأمن الدولي".

ليبيا.. المنفي يشكل لجنة ترتيبات أمنية وعسكرية بطرابلس بعد الاتفاق مع الدبيبة

5 يونيو, 06:03 GMT

وأشار امطيريد، في حديثه لـ"سبوتنيك"، إلى أن "البعثة تسعى من خلال هذا التحرك إلى خلق توافق وطني واسع، خاصة بعد تصاعد حدة التوترات في العاصمة طرابلس وخروج مظاهرات تطالب بإسقاط حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التي فقدت جزءًا كبيرًا من حلفائها في الغرب الليبي".

ويرى أن "هذا المناخ السياسي غير المستقر يُضعف من قدرة البعثة على فرض أي مسار دون أن تقدم مقترحًا واقعيًا وجديدًا يعالج جوهر الأزمة الليبية".

وتابع امطيريد: "اللجنة الاستشارية طرحت 4 مقترحات، ويبدو أن التركيز منصب حاليًا على المقترح الرابع، والذي يدعو إلى تشكيل مجلس تأسيسي مكوّن من 60 شخصية مستقلة، يتولى قيادة حوار وطني شامل، ما قد يُمهّد لخلق جسم سياسي جديد قادر على إدارة المرحلة الانتقالية بعيدًا عن المؤسسات التي ساهمت في تأزيم المشهد، مثل مجلسي النواب والدولة".

وأوضح أن "هذا المقترح يتناول ملفات حساسة، مثل قضية ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية، ويقترح معالجتها من خلال إشراك الجميع دون استثناء، مع الفصل بين المسارين الرئاسي والبرلماني، بحيث يُستكمل أحدهما في حال تعثّر الآخر، وهو ما يعزز فرص الوصول إلى تسوية انتخابية تدريجية".

في مواجهة الضغوط الشعبية والدولية... حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا تطرح مبادرة من ثلاثة مسارات

4 يونيو, 14:02 GMT

ورأى امطيريد أن "البعثة لا تعتمد بشكل أساسي على الرأي الشعبي، بل تميل إلى التنسيق مع القوى المسيطرة على الأرض والداعمين الدوليين، لكنها تحاول إشراك عدد من الشخصيات المستقلة والمؤثرين لجمع ملاحظات تساعد في تعديل بعض نقاط المقترح، كما يجري النقاش حول إنشاء لجنة رقابية موازية لمتابعة تنفيذ الاتفاق ومراقبة أداء الحكومة المقبلة، منعًا لتكرار سيناريوهات الانحراف السابقة".

وأكد امطيريد أن "البعثة تواجه عراقيل حقيقية في الغرب الليبي، خصوصًا في ظل الانقسام الدولي حول الملف الليبي، والتباين بين مواقف دول مثل الولايات المتحدة، تركيا ومصر"، ورجّح أن "تضطر البعثة للتفاهم مع شخصيات سياسية مثل خالد المشري أو محمد تكالة، أو حتى الوصول إلى صيغة خروج آمن لحكومة الدبيبة لتفادي التصعيد، مع الإبقاء مؤقتًا على المجلس الرئاسي، بهدف خلق بيئة مواتية للوصول إلى حل سياسي شامل".

محاولات مكبلة

من جانبه، قال الأكاديمي والمحلل السياسي الليبي إلياس الباروني، إن "التصعيد الأمني كان مكثفًا في الفترة الأخيرة في أغلب المدن الليبية، ويعود ذلك إلى غياب الاستقرار السياسي، وهو ما انعكس سلبًا على الوضع الأمني بشكل عام، ومن هذا الواقع، خرجت العديد من المبادرات، بالإضافة إلى تحركات إقليمية ودولية، إلى جانب تحرك النخب المحلية، فضلًا عن الدور المتعلق ببعثة الأمم المتحدة واجتماعاتها الأخيرة المتعلقة باللجنة الاستشارية ومخرجاتها، التي تعمل على وضع رؤية شاملة لحل الأزمة الليبية".

غموض حول قرار حكومي في ليبيا بإنشاء شركة طيران جديدة مملوكة للدولة

2 يونيو, 15:37 GMT

وأوضح الباروني، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "توجهات بعثة الأمم المتحدة تعكس في الغالب وجهات نظر الدول المتنفذة في الشأن الليبي، وهي دول متصارعة ومتنافسة على النفوذ داخل ليبيا، دون النظر إلى المصلحة الوطنية المشتركة. ومن هنا، يواجه عمل البعثة الأممية صعوبة كبيرة، خاصة في ظل الانقسام الدولي، فضلًا عن الانقسام الداخلي بين الأطراف الليبية".

وفيما يتعلق بالمسارات الأربعة التي طرحتها اللجنة الاستشارية، أشار الباروني إلى "وجود حالة من عدم التوافق حولها، باستثناء المسار الرابع، الذي حظي باهتمام نسبي، كونه يتضمن إنهاء كافة الأجسام السياسية الحالية، وتكليف كيان جديد يتولى مهمة إعداد الدستور والإشراف على العملية الانتخابية".

وأكد أنه "من الممكن دراسة هذا المسار والمشاركة فيه من خلال الاستطلاع الشعبي، الذي تعتزم البعثة إطلاقه، بالتعاون مع المجلس الرئاسي، والذي يسعى بدوره إلى استطلاع رأي الشارع الليبي بشأن الاستفتاء على مشروع الدستور، كما يمكن أن يشكل هذا الاستطلاع أداة لقياس موقف الليبيين من المسار الرابع، بما يمنحه شرعية شعبية ويعزز الإرادة الليبية في رسم مسار لحل الأزمة".

وحول فكرة استخدام الاستطلاع الشعبي، أوضح الباروني أن "له جانبان، الأول يتمثل في تعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار السياسي، والثاني هو تيسير مهمة الجهات الدولية والمحلية في اتخاذ القرار المناسب بشأن المسار المطروح، وقد يكون هناك تقارب شعبي مع البعثة الأممية حول هذا الخيار، خاصة في حال تم تنفيذه بالتنسيق مع اللجنة الاستشارية".

ليبيا... متظاهرون في طرابلس يعلنون حالة العصيان المدني

31 مايو, 13:44 GMT

وأكد الباروني أن "تحركات البعثة لمحاولة تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية أمر بالغ الصعوبة، إذ راقبت البعثة مدى عمق الانقسام القائم، إلى جانب تشبث بعض الأطراف بالوضع الراهن، وهو ما يعرقل جهود الوساطة ويُربك مهام البعثة، إضافة إلى الصراع الدولي بين القوى المتدخلة في الملف الليبي، والذي ساهم في إطالة أمد الأزمة وتعقيد المشهد بسبب غياب توافق دولي وإقليمي، فضلًا عن غياب التفاهم بين الأطراف الليبية نفسها".

وأشار الباروني إلى أن "تقاربًا فعليًا بين الأطراف الليبية قد يتحقق عبر البعثة الأممية، شريطة أن يحظى هذا المسار بدعم شعبي يعكس صوت الجماهير، التي طالبت مؤخرًا في مظاهراتها بإبعاد جميع الأجسام السياسية القائمة، فهذه الأجسام تُعد طرفًا في الأزمة، وكل منها يسعى إلى تحقيق مصالحه الخاصة، دون الذهاب إلى انتخابات، ودون وجود أسس دستورية واضحة، وأضاف أن استمرار هذه الأجسام في السلطة يهدف إلى الحفاظ على مصالحها ومكاسبها".

وأكد أنه "بإمكان بعثة الأمم المتحدة دعم الشعب الليبي في تحقيق إرادته، من خلال الدفع نحو إبعاد هذه الأجسام، وخلق كيان جديد يتولى وضع القوانين الانتخابية، ورسم ملامح مرحلة سياسية جديدة، بخلاف ما تسعى إليه القوى السياسية الحالية، التي تعمل على إبقاء الوضع كما هو دون تغيير".