ونوّهت المصادر إلى أن أفراد الشبكة يقومون باستغلال مستثمرين أجانب عبر "تمكينهم من مساهمات في شركات وفتح أخرى جديدة بأسمائهم ومنحهم تفويضات بنكية لتدبيرها، لغاية تحويل مبالغ ضخمة خارج المملكة تحت غطاء قانوني، في محاولة لتضليل أجهزة الرقابة المالية".
وقالت إن "هذه الشبكة، التي هرّبت مبالغ مهمة خلال الثلاث سنوات الماضية، حرصت على تسوية الوضعية القانونية للشركات المستغلة في أنشطتها، من خلال الحرص على تسوية المتأخرات الجمركية والمستحقات الجبائية داخل الآجال القانونية، وأن مراقبي مكتب الصرف نفذوا عملية جرد للعمليات التجارية التي أنجزتها هذه الشركات الأجنبية، المشتبه في استغلالها لتهريب الأموال، قبل أن يتوقفوا عند معطيات بخصوص انحراف مبالغ مهمة من أرباح عمليات تصدير عن مسار إعادة التوطين في المغرب، لتجد طريقها إلى حسابات بنكية في ملاذات ضريبية بالخارج".