وقدم محافظ المصرف المركزي السوري، عبد القادر الحصرية، خريطة طريق لإعادة هيكلة النظام المالي والسياسة النقدية في البلاد، بهدف إنعاش الاقتصاد المنهار. وأعرب عن أمله في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وإزالة الحواجز أمام التجارة، وتطبيع سعر الصرف، وإصلاح القطاع المصرفي.
ويعد هذا العمل إنجازا للنظام السوري الجديد الذي يأتي ضمن خطة عمل الحكومة للإصلاح، كما يأتي عقب رفع العقوبات الأمريكية والأوروبية عن دمشق.
ويسعى المصرف المركزي السوري إلى تعزيز صورة البلاد كمركز مالي، في ظل التوقعات بتدفق استثمارات أجنبية مباشرة لإعادة الإعمار وتطوير البنية التحتية.
وفي هذا الموضوع، اعتبر الخبير الاقتصادي، عبد الرؤوف نحاس، الخطوة بأنها "عودة للتموضع من جديد على الخريطة العالمية وأول علامة فارقة في الإصلاحات التي تجريها الحكومة الجديدة".
وشدد في تصريحات لـ"سبوتنيك"، على "ضرورة البدء بالإصلاحات الاقتصادية الحقيقية المتمثل بالسياستين النقدية والمالية"، مبينًا أن "العودة إلى نظام "سويفت" سيؤدي إلى تشجيع التجارة الخارجية، وخفض تكاليف الاستيراد وتسهيل الصادرات، ما يؤدي إلى تخفيض معدلات التضخم وبالتالي رفع مستوى المعيشة للمواطن السوري".
في السياق نفسه، يرى الخبير الاقتصادي، شادي أحمد، أن "العودة إلى نظام "سويفت" يمكّن من نقل الأموال من وإلى سوريا، مما يعني الاستفادة من تحويلات المغتربين وقدرة رجال الأعمال على فتح اعتماداتهم المستندية وتعزيزها".
وذكر في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "النظام النقدي السوري أمامه عمل كبير من أجل التعافي الاقتصادي، من خلال الوفاء بمتطلبات النهوض الاقتصادي والعمليات التجارية بشكل عام، لذلك يجب التوجه لإصلاح مالي حقيقي داخل المؤسسات وتحديث الشبكات، بالإضافة إلى ضرورة أن يكون هناك دور للمؤسسات الدولية وتعاون مع المؤسسات الاستشارية التي تقدم دعما للمؤسسات المحلية".