وبدأت الاحتجاجات مدنية ولكن سرعان ما تحولت إلى أزمة دستورية بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وولاية كاليفورنيا التي خاضت منذ بدء ترامب ولايته مواجهات مع إدارته حول أمور شتى على رأسها قضية المهاجرين غير النظاميين.
في يوم الجمعة، اندلعت احتجاجات في لوس أنجلوس ضد مداهمات وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية لترحيل مهاجرين غير نظاميين، تحولت إلى مواجهات مع الشرطة الفدرالية.
ويوم الأحد، بدأت عناصر الحرس الوطني الانتشار في لوس أنجلوس، وتجددت الاشتباكات أمام مركز الاحتجاز الفدرالي، باستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي.
ويوم الاثنين، أمر ترامب بنشر 2000 جندي إضافي و700 من مشاة البحرية، رغم اعتراضات حاكم كاليفورنيا، كما أعلنت شرطة لوس أنجلوس حظر التجمعات، واعتقلت عناصر الشرطة 56 شخصًا في حين أصيب 3 من رجال الأمن بجروح طفيفة.
على خلفية قرار ترامب نشر 2000 جندي من الحرس الوطني لقمع الاحتجاجات، اتهم حاكم ولاية كاليفورنيا، الرئيس ترامب بـ"صناعة الأزمة" من خلال تدخله غير المطلوب، واصفًا إياه بـ"الدكتاتور" وبأن قراره يمثل "اعتداءً على سيادة الولاية".
ومع ذلك، يرى نيوسوم أن الولاية كانت قادرة على السيطرة على الوضع دون تدخل فيدرالي، وأن تصرفات ترامب أججت التوترات بدلاً من تهدئتها.
اعتبر حقوقيون أمريكيون هذه الخطوة تجاوزاً لصلاحيات الحكومة الفدرالية، مشيرين إلى أن الوضع الأمني في المدينة لم يكن خارج السيطرة ولم تطلب كاليفورنيا تدخلاً فدرالياً.
وأعلنت كاليفورنيا نفسها "ولاية ملاذ"، ترفض التعاون مع سياسات الهجرة الفدرالية المتشددة، وتعهدت بالدفاع عن حقوق المهاجرين غير النظاميين الذين لا يرتكبون جرائم.
رفع المدعي العام لولاية كاليفورنيا، روب بونتا، دعوى قضائية أمام محكمة فدرالية ضد الرئيس دونالد ترامب، بسبب نشر الحرس الوطني في لوس أنجلوس لمواجهة الاحتجاجات من دون تنسيق مع الولاية.
الدعوى تتهم ترامب بتجاوز صلاحياته باستخدام القوة العسكرية دون تفويض من الحاكم.
تصاعد الصراع السياسي في لوس أنجلوس بسبب احتجاجات على مداهمات الهجرة، مما فتح جبهة جديدة بين الديمقراطيين والجمهوريين.
ووصف الرئيس ترامب الاضطرابات بـ"مؤامرة يسارية"، متهماً الحكام الديمقراطيين بالتساهل مع الفوضى، بينما اعتبر ديمقراطيون في الكونغرس نشر الحرس الوطني "ترهيباً سياسياً" ينطوي على عمليات غير قانونية.
القانون الأمريكي يضمن لجميع الموجودين ضمن أراضي الولايات المتحدة حقوقا أساسية بغض النظر عن وضعهم القانوني.
القانون الأمريكي يضمن
لجميع الموجودين ضمن أراضي الولايات المتحدة، ويتمتع المهاجرون غير النظاميين في الولايات المتحدة الأمريكية بحقوق أساسية بموجب القانون، تشمل الإجراءات القانونية العادلة ضد الترحيل التعسفي، الحماية من التفتيش أو التوقيف غير القانوني، التعليم حتى الصف الـ12، والرعاية الطبية الطارئة.
لكنهم لا يحق لهم العمل القانوني أو الحصول على الضمان الاجتماعي والمساعدات الفدرالية.
كاليفورنيا تعد وجهة رئيسية للمهاجرين غير النظاميين بسبب قربها الجغرافي من المكسيك، مما يجعلها نقطة دخول سهلة عبر الحدود.
وفقاً لتقديرات "بيو" للأبحاث، يعيش في الولايات المتحدة نحو 10.5 ملايين إلى 11 مليون مهاجر غير نظامي، نصفهم تقريبا من المكسيك.
وشهدت مدينة لوس أنجلوس، أمس الأحد،
نشر 2000 جندي من الحرس الوطني الأمريكي وسط احتجاجات ضد عملية مداهمة أمريكية تهدف إلى العثور على مهاجرين دخلوا الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.
وفي وقت سابق، تصاعدت عملية مداهمة نفذتها إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية لتحديد هوية المهاجرين غير المسجلين في وسط مدينة لوس أنجلوس، إلى مواجهات مع المتظاهرين.
وترفض السلطات في لوس أنجلوس قرار
ترامب إرسال قوات الحرس الوطني،