جاء ذلك خلال لقاء بدر مع وفدين من شركتي "جيت" و"نامي بوكس"، وهما شركتان استثماريتان أردنيتان، بحث خلاله فرص الاستثمار المتاحة في قطاع النقل بالبلاد، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".
وقال بدر إن "دمشق منفتحة على جميع الإجراءات التي يمكن أن تسهم في تطوير البنية التحتية لقطاع النقل، وتحقيق الأهداف التنموية المرتبطة بمرحلة التعافي وإعادة الإعمار في سوريا".
كما أكد وزير النقل السوري على أهمية تكوين شراكات لتنفيذ مشاريع حيوية واستراتيجية تخدم الاقتصاد السوري وتدعم عمليات التنمية المستدامة، خاصة فيما يتعلق بالمبادرات التي تعتمد التكنولوجيا الحديثة وتعزز كفاءة الخدمات اللوجستية.
من جانبهم، أكد ممثلو الشركتين الأردنيتين تقديمهم عرضًا مفصّلًا حول مجالات عملهم في النقل والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية.
كما أكدوا رغبتهم بالدخول في شراكات استثمارية في السوق السورية، اعتمادا على رؤية اقتصادية واضحة وطويلة الأمد تخدم المصالح المتبادلة للجانبين، في إطار جهود وزارة النقل لتشجيع الاستثمارات النوعية وفتح أبواب التعاون في مختلف المجالات المرتبطة بتطوير قطاع النقل.
وفي منتصف الشهر الجاري، أعلنت وزارة المالية الأردنية، تخفيض وتوحيد رسوم عبور الشاحنات والبرادات السورية، سواء المحمّلة أو الفارغة عبر الأراضي الأردنية أو من وإلى المناطق الحرة، وذلك ضمن بند "بدل خدمات المرور على الطرق".
وشمل القرار تعديل نسبة الرسوم من 5 % إلى 2 %، مع الإبقاء على استثناء الشاحنات والبرادات المتجهة من الأردن أو إليه.
وأكدت وزارة النقل الأردنية أن "قرار تخفيض رسوم عبور الشاحنات السورية يهدف إلى تسهيل حركة البضائع بين الأردن وسوريا، ودعم التبادل التجاري الثنائي".
وفي فبراير/ شباط الماضي، قرر مجلس الوزراء الأردني إعفاء الشاحنات السورية من الرسوم والبدلات المفروضة، ضمن إطار توحيد الرسوم مع الشاحنات الأردنية، وبما ينسجم مع مبدأ المعاملة بالمثل بين الأردن وسوريا.
وقبل أيام، شدد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، على ضرورة تهيئة الظروف الملائمة التي تتيح للحكومة السورية الجديدة إعادة بناء البلاد على أسس راسخة من الأمن والاستقرار، محذرًا من مخاطر تحوّل سوريا إلى "مصدر تهديد إقليمي إذا لم تُعالج الأزمة جذريًا".