وتناول اجتماع السيسي مع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزير المالية المصري أحمد كجوك، أمس الأحد، "التذبذب المتزايد في الأسواق الدولية نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية، خاصة الحرب بين إيران وإسرائيل، وما تسببت به من حالة عدم يقين في الأسواق، شملت أسعار الشحن وبعض السلع الاستراتيجية".
وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال أستاذ التمويل والاستثمار د. وائل النحاس، إن "الدول ومن بينها مصر، تتخذا عادة إجراءات احترازية أثناء الأزمات العالمية، منها توفير المخصصات المالية بالعملة الأجنبية اللازمة لاستيراد السلع الاستراتيجية، تحسبا للاضطرابات واتساع نطاق الحرب، ومن أجل ضمان القدرة على تحقيق الاكتفاء وتأمين الطاقة، وكلها أمور تستدعي تدخلا حكوميا عاجلا لإصدار أوامر بحرية وسرعة اتخاذ القرارات وإزالة كافة المعوقات".
وحول تأثير إغلاق مضيق هرمز على مصر، حال اتخاذ إيران لهذا القرار، قال النحاس إن "مصر لا تعتمد كثيرا على واردات تمر عبر المضيق، بل بالعكس يمكن أن تستفيد مصر من إغلاق مضيق هرمز عبر توفير ممر بديل للطاقة المصدرة من الخليج، بحيث تمر عبر خطوط أنابيب سوميد في مصر".
من جانبه، اعتبر خبير أسواق المال الناشئة د. عبد الرحمن طه، أن "الحكومة نجحت في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، إلا أن البنك المركزي المصري وبرنامج الإصلاح الاقتصادي يواجهان الآن ضغوطا بسبب الظروف الإقليمية المحيطة وحروب الرسوم الجمركية".
وأشار في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى أن "نجاح الإصلاح الاقتصادي في مصر، أدى إلى زيادة الصادرات وتنامي ثقة المصريين في الخارج، ما أدى إلى ارتفاع تحويلاتهم من العملة الصعبة لمصر، كما أن توفر الأمن في مصر مقارنة بالدول المجاورة رفع معدلات السياحة بنسبة كبيرة، وكل هذه العوامل تساعد على زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو ما ينتج عنه وفرة في الاحتياطات الأجنبية".
وأوضح الخبير: "هناك توجه مستمر لدى الحكومة المصرية لتوفير السلع الاستراتيجية خاصة في أوقات الازمات، إذ لم تسجل مصر حالة واحدة من حالات نقص السلع سواء خلال أزمة فيروس "كورونا" المستجد أو الصراع الأوكراني، أو خلال حرب الرسوم الجمركية، ولا حتى خلال الأزمة الإقليمية الحالية".
إعداد وتقديم: جيهان لطفي