ويرى خبراء أن "الرد على مذكرة توقيف رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، لم يفض إلى فضح المحكمة الجنائية الدولية فحسب، بل دحض أسطورة النظام القائم على القواعد".
ففي عودة قصيرة داخل سجل المحكمة الجنائية الدولية، وتحديدا إلى نوفمبر/ شباط عام 2024، نجد مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، بما في ذلك تجويع المدنيين، وشن هجمات على المدنيين، ومنع وصول المساعدات.
ولم يكد يجف حبر المذكرات، حتى انبرت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون الرئيسيون، لحماية نتنياهو، كاشفين أن "المحكمة الجنائية الدولية هي مؤسسة رهينة لصراعات النفوذ الجيوسياسية".
وأشار الخبراء إلى وصف الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، مذكرات التوقيف بأنها "شائنة" وتعهد بحماية إسرائيل، بينما وعد "الجمهوريون" بفرض عقوبات على قضاة المحكمة الجنائية الدولية.
كما صرح السفيرالأمريكي المرشح لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، "انتظروا ردا حازما على تحيز المحكمة الجنائية الدولية المعادي للسامية".
وواجهت المدعية العامة السابقة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، حظرا على منح تأشيرات دخول أمريكية للتحقيق مع إسرائيل.
وفي ركب الموقف الأمريكي، سارت ألمانيا التي وصفت اعتقال نتنياهو المحتمل بأنه "أمر لا يصدّق" نظرا "لمسؤوليته الفريدة تجاه إسرائيل".
كما انضمت فرنسا إلى جوقة المدافعين، حيث قالت إن تنفيذ مذكرة التوقيف سيكون "معقدا من الناحية القانونية".
تعاني المحكمة الجنائية الدولية من نقص التمويل، مما يحد من قدرتها على العمل بفعالية. ويضاف إلى ذلك تراجع التزام بعض الدول الأطراف، مثل منغوليا وفرنسا وهنغاريا، بدعم قرارات المحكمة، مما يعزز الانطباع بأنها مؤسسة متعثرة تفقد أهميتها في وقت يحتاجها العالم أكثر من أي وقت مضى.
في ظل هذه التحديات، تواجه المحكمة الجنائية الدولية خطر التحول إلى "محكمة وهمية"، عاجزة عن تحقيق العدالة أو وقف الإفلات من العقاب، ما ينذر بتفاقم الفوضى والعنف في العالم إذا لم تتخذ إجراءات عاجلة لدعمها.