https://sarabic.ae/20250708/المحكمة-الجنائية-الدولية-تصدر-مذكرة-اعتقال-بحق-زعيم-طالبان-وورئيس-قضاتها-بسبب-اضطهاد-النساء---1102495213.html
المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرة اعتقال بحق زعيم طالبان وورئيس قضاتها بسبب اضطهاد النساء
المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرة اعتقال بحق زعيم طالبان وورئيس قضاتها بسبب اضطهاد النساء
سبوتنيك عربي
أصدرت الدائرة التمهيدية الثانية للمحكمة الجنائية الدولية في سياق الوضع في أفغانستان، مذكرتي اعتقال بحق، القائد الأعلى لحركة طالبان، هيبة الله أخوندزاده، ورئيس... 08.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-08T14:20+0000
2025-07-08T14:20+0000
2025-07-08T14:20+0000
أخبار أفغانستان اليوم
حركة طالبان
النساء
اعتداءات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/05/0b/1062085724_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f6b33d93f2ad2dc9e83b8c92aecbe780.jpg
وبحسب بيان للمحكمة، خلصت الدائرة إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن هيبة الله أخوندزاده، وعبد الحكيم حقاني، ارتكبا، عن طريق الأمر أو التحريض جريمة ضد الإنسانية، الاضطهاد على أساس نوع الجنس ضد الفتيات والنساء، وغيرهن من الأشخاص الذين لا يلتزمون بسياسة طالبان بشأن النوع الاجتماعي أو الهوية الجنسية أو التعبير عنها؛ وعلى أسس سياسية ضد أشخاص يُنظر إليهم على أنهم "حلفاء للفتيات والنساء".وخلصت الدائرة التمهيدية الثانية، إلى أن طالبان طبقت سياسة حكومية أسفرت عن انتهاكات جسيمة للحقوق والحريات الأساسية للسكان المدنيين في أفغانستان، في ما يتعلق بجرائم القتل، والسجن، والتعذيب، والاغتصاب، والاختفاء القسري.كما استُهدف أشخاص آخرون لأن بعض التعبيرات عن التوجه الجنسي والهوية الجندرية اعتُبرت متعارضة مع سياسة طالبان بشأن النوع الاجتماعي، وفقا لبيا المحكمة.ووجدت الدائرة أن الاضطهاد القائم على النوع الاجتماعي لا يشمل أعمال العنف المباشرة فحسب، بل يشمل أيضا أشكال الإيذاء المنهجية والمؤسسية، بما في ذلك فرض معايير مجتمعية تمييزية.كما وجدت الدائرة أن الأفراد الذين يُنظر إليهم على أنهم يعارضون هذه السياسات، حتى ولو بشكل سلبي أو عن طريق التقصير، كانوا أيضا هدفا لطالبان. وشمل ذلك من وُصفوا بـ"حلفاء الفتيات والنساء"، والذين اعتُبروا معارضين سياسيين.وقررت الدائرة إبقاء أوامر الاعتقال سرية في هذه المرحلة، وذلك لحماية الضحايا والشهود وضمان سير الإجراءات. ومع ذلك، رأت الدائرة أن السلوك المعالج لا يزال مستمرا، وأن الوعي العام بأوامر الاعتقال قد يسهم في منع ارتكاب المزيد من هذه الجرائم. وبناء على ذلك، رأت الدائرة أن من مصلحة العدالة الكشف علنا عن وجود هذه الأوامر.
https://sarabic.ae/20250526/الأمن-الفيدرالي-الروسي-قرار-تعليق-حظر-طالبان-في-روسيا-يدخل-حيز-التنفيذ-1100991036.html
https://sarabic.ae/20250511/لماذا-قررت-طالبان-حظر-الشطرنج-في-أفغانستان-1100408972.html
https://sarabic.ae/20250126/الخارجية-الأمريكية-تدرس-رصد-مكافآت-كبيرة-لمن-يدلي-بمعلومات-عن-قيادات-طالبان-1097159802.html
أخبار أفغانستان اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/05/0b/1062085724_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_221b7b4a41e6dd31f10617b59d8df889.jpgسبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار أفغانستان اليوم, حركة طالبان, النساء, اعتداءات
أخبار أفغانستان اليوم, حركة طالبان, النساء, اعتداءات
المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرة اعتقال بحق زعيم طالبان وورئيس قضاتها بسبب اضطهاد النساء
أصدرت الدائرة التمهيدية الثانية للمحكمة الجنائية الدولية في سياق الوضع في أفغانستان، مذكرتي اعتقال بحق، القائد الأعلى لحركة طالبان، هيبة الله أخوندزاده، ورئيس المحكمة العليا وقاضي القضاة، عبد الحكيم حقاني، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، والتمييز ضد النساء والفتيات في أفغانستان.
وبحسب بيان للمحكمة، خلصت الدائرة إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن هيبة الله أخوندزاده، وعبد الحكيم حقاني، ارتكبا، عن طريق الأمر أو التحريض جريمة ضد الإنسانية، الاضطهاد على أساس نوع الجنس ضد الفتيات والنساء، وغيرهن من الأشخاص الذين لا يلتزمون بسياسة
طالبان بشأن النوع الاجتماعي أو الهوية الجنسية أو التعبير عنها؛ وعلى أسس سياسية ضد أشخاص يُنظر إليهم على أنهم "حلفاء للفتيات والنساء".
ويعتقد أن هذه الجرائم ارتكبت على أراضي أفغانستان منذ استيلاء طالبان على السلطة في 15 أغسطس 2021، واستمرت حتى 20 كانون الثاني/ يناير 2025 على الأقل.
وخلصت الدائرة التمهيدية الثانية، إلى أن طالبان طبقت سياسة حكومية أسفرت عن
انتهاكات جسيمة للحقوق والحريات الأساسية للسكان المدنيين في أفغانستان، في ما يتعلق بجرائم القتل، والسجن، والتعذيب، والاغتصاب، والاختفاء القسري.
وبينما فرضت طالبان قواعد ومحظورات معينة على السكان ككل، استهدفت الفتيات والنساء تحديدا بسبب نوع جنسهن، وحرمتهن من الحقوق والحريات الأساسية. على وجه التحديد، حرمت حركة طالبان بشدة، من خلال المراسيم والأوامر، الفتيات والنساء من حقوق التعليم والخصوصية والحياة الأسرية، وحرية التنقل، والتعبير، والفكر، والضمير، والدين.
كما استُهدف أشخاص آخرون لأن بعض التعبيرات عن التوجه الجنسي والهوية الجندرية اعتُبرت متعارضة مع سياسة طالبان بشأن النوع الاجتماعي، وفقا لبيا المحكمة.
وفي السياق، رأت الدائرة أن حماية ضحايا هذه الجرائم - ولا سيما النساء والفتيات اللواتي غالبا ما يتأثرن بشكل غير متناسب بالاضطهاد القائم على النوع الاجتماعي - أمر جوهري لغرض المادة 7(1)(ح) من نظام روما الأساسي.
ووجدت الدائرة أن
الاضطهاد القائم على النوع الاجتماعي لا يشمل أعمال العنف المباشرة فحسب، بل يشمل أيضا أشكال الإيذاء المنهجية والمؤسسية، بما في ذلك فرض معايير مجتمعية تمييزية.
كما وجدت الدائرة أن الأفراد الذين يُنظر إليهم على أنهم يعارضون هذه السياسات، حتى ولو بشكل سلبي أو عن طريق التقصير، كانوا أيضا هدفا لطالبان. وشمل ذلك من وُصفوا بـ"حلفاء الفتيات والنساء"، والذين اعتُبروا معارضين سياسيين.
وقررت الدائرة إبقاء أوامر الاعتقال سرية في هذه المرحلة، وذلك لحماية الضحايا والشهود وضمان سير الإجراءات. ومع ذلك، رأت الدائرة أن
السلوك المعالج لا يزال مستمرا، وأن الوعي العام بأوامر الاعتقال قد يسهم في منع ارتكاب المزيد من هذه الجرائم. وبناء على ذلك، رأت الدائرة أن من مصلحة العدالة الكشف علنا عن وجود هذه الأوامر.