المشري وصالح يبحثان خطوات عملية لتشكيل حكومة ليبية جديدة والحزب الحاكم يكتسح انتخابات توغو البلدية

ويأتي هذا في ظل تصاعد الضغوط السياسية والشعبية على رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.

اللقاء، الذي أكده المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، ركّز على "مستجدات الأوضاع السياسية، والخطوات العملية لاختيار خريطة طريق واضحة تؤدي إلى تشكيل حكومة موحدة تمهد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة"، بحسب البيان الصادر عقب الاجتماع.

وهذا الاجتماع يأتي في ظل تصاعد الضغوط على عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة في طرابلس، والذي يرفض منذ أشهر أي مقترح لتسليم السلطة إلى حكومة انتقالية غير منتخبة.

ويصر الدبيبة، الذي تم تعيينه بموجب تفاهمات ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف عام 2021، على أن حكومته ستبقى حتى إجراء انتخابات شرعية يختار فيها الليبيون قيادتهم، وهو ما لم يتحقق حتى الآن بسبب الخلافات الدستورية والسياسية.

وأوضح أن المباحث بين عقيلة صالح وخالد المشري محاولات استباقية في ظل عدم اعتراف المجتمع الدولي بحكومة الشرق، لافتا إلى أن البعثة الأممية تعمل على مشروع خارطة طريق تنتج حكومة جديدة بتوافق داخلي كامل، معتبرا أن الملف الليبي عاد للواجهة مجددا خصوصا بعد تعنت حكومة الوحدة الوطنية والأحداث التي حصلت مؤخرا في طرابلس.

أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في توغو، النتائج الأولية للانتخابات البلدية التي جرت في 17 من الشهر الجاري، والتي أظهرت فوزا واسعا للحزب الحاكم "الاتحاد من أجل الجمهورية".

وعزز الحزب الحاكم في توغو سيطرته على البلاد من خلال الفوز الكبير في الانتخابات البلدية حيث حصل حزب الرئيس فور غناسينغبي على 1150 مقعدا من أصل 1527، أي ما يعادل نحو 75% من المقاعد المتنافس عليها، في حين بلغت نسبة المشاركة في الاقتراع نحو 55.15%.

وجاء "التحالف الوطني من أجل التغيير" بقيادة جان-بيير فابر في المرتبة الثانية بحصوله على 51 مقعدا (حوالي 3%)، متقدما بفارق ضئيل على "اتحاد قوى التغيير" الذي نال 38 مقعدا (حوالي 2%)، بقيادة المعارض التاريخي غيلكريست أوليمبيو.

من جانب آخر، سجّل تحالف "توغوليون، هيا نعمل" حضوره اللافت على الساحة السياسية، بحصوله على 24 مقعدا.

ويقود هذا التجمع المستقل الوزير الحالي لتنمية الأقاليم كوامي غومادو، المنشق سابقا عن "التحالف الوطني من أجل التغيير" الذي التحق بالحكومة عقب انتخابات أبريل/نيسان 2024 التشريعية.

ويرى أن حصول الحزب الحاكم على 75 في المئة من المقاعد ليست كبيرة للحزب، مبينا أنه ترك بعض المقاعد نتيجة المطالب الشعبية التي قد تؤثر على شكل الحكم.

ندد خبراء وسياسيون ونشطاء المجتمع المدني من أصول أفريقية بفشل المحكمة الجنائية الدولية (ICC) في تحقيق توقعات العدالة الناجزة للدول الأفريقية التي عانت من ويلات الاستعمار الغربي.

وأثناء مائدة مستديرة دولية حول التعويضات عن الجرائم الاستعمارية في أفريقيا، بعنوان "الجرائم الاستعمارية: حان وقت التعويض"، والتي عقدت في باماكو، أعرب المشاركون عن قلقهم من أنه مع تصرفات المحكمة الجنائية الدولية، من غير المرجح أن تتمكن أفريقيا من الحصول على تعويضات من المستعمرين السابقين من خلال هذه الهيئة.

شارك في المائدة المستديرة المؤرخ أمادو دياو؛ ورئيس المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، موديبو ساكو؛ والصحفي والكاتب، داودا نمان تيكيتي؛ والمؤسس المشارك للمنظمة الدولية الأفريقية (OIP)، أسان سي.

واصدر المجتمعون بيانا أكدوا فيه الحاجة إلى الاعتراف بالأضرار الاستعمارية، وإنشاء آليات قانونية للتعويض، وحساب الخسائر الاقتصادية.

وذكر أن الدول الأفريقية التي تتحرك في هذا المسار وتعتبر المحكمة الجنائية غير قادرة ونظامها لا يسمح بالحصول على تعويضات يرجع لطبيعة هذه المؤسسات التي ورثناها عن النظام الدولي.

وأوضح أن "البنية القانونية في المحكمة الجنائية الخاصة بجرائم العدوان ترغم المشرعين على ضرورة الذهاب لمجلس الأمن قبل الحصول على قرار ملزم للدول".