يأتي هذا التوجه بعد سنوات من الدراسات والاختبارات التقنية، التي بدأتها المؤسسة النقدية منذ عام 2021، بهدف تحديث المنظومة المالية، وتعزيز الشفافية، وتحقيق الشمول المالي لملايين المواطنين غير المتعاملين مع البنوك.
ولا يمثل الدرهم الإلكتروني فقط وسيلة دفع رقمية، بل يعد أداة استراتيجية لمكافحة الاقتصاد غير الرسمي، وتسهيل التحويلات المالية، وتحسين كفاءة إيصال الدعم الاجتماعي. وقد أظهرت التجارب الأولية إمكانيات واعدة من حيث سرعة المعاملات، والأمان السيبراني، وتكلفة الأداء.
وتسعى السلطات إلى تأسيس بنية مالية رقمية مرنة وموثوقة، تتماشى مع متطلبات الاقتصاد العالمي وتعزز جاذبية المملكة الاستثمارية والسياحية.
في هذا الموضوع، قال الخبير الاقتصادي، بدر زاهر الأزرق، إنها "عملة إلكترونية لها نفس الخصائص لدى العملات الإلكترونية على مستوى العالم"، موضحا أن "الجديد فيها أنها من إصدار بنك المغرب، بمعنى أنها ليست مثل العملات المشفرة".
وذكر في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "العملة ستكون قابلة للتداول على المستوى المحلي والدولي في الاقتصاد والتجارة، مما يعني مرونة أكبر في الجانب النقدي المغربي".
وأكد أن "المغرب سوف يستفيد من إطلاق الدرهم الإلكتروني، من خلال اللحاق بركب التعاملات الرقمية والمشفرة، وعلى مستوى التعامل التجاري لمواكبة كل التطورات المتزايدة عالميا".
من ناحيته، يرى الباحث الاقتصادي، إدريس العيساوي، أن "البنك المركزي المغربي اشتغل على مجموعة اقتراحات لتكييف النظام المالي والاقتصادي للتحولات التي تعيشها البلاد، ومنها استخدام النقود الإلكترونية".
ولفت في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى أن "الدرهم الرقمي يخرج المغرب من الدائرة الضيقة التي يعيش فيها، ويحارب كل أشكال الفساد، وكل المسائل المرتبطة بالرقابة على الأعمال الاقتصادية والإدارية والمالية".
وأشار العيساوي إلى "ضرورة توافر رؤية واضحة من بنك المغرب، لأن البنوك المغربية في طور التجريب للعمل على النظام المالي الجديد".