وعبرت الرئاسة الفلسطينية، عن رفضها وادانتها الشديدين للقرارات الخطيرة التي أقرّها "الكابينيت" الإسرائيلي، بإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل، وتهجير ما يقارب مليون فلسطيني قسرا من مدينة غزة وشمال القطاع الى الجنوب، في جريمة مكتملة الأركان تمثل استمرارا لسياسة الإبادة الجماعية والقتل الممنهج والتجويع والحصار، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية، وفقا لوكالة "وفا" الفلسطينية.
وحذرت الرئاسة، من أن هذه الخطط الإسرائيلية، القائمة على القتل والتجويع والتهجير القسري، ستقود إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة، وتضاف إلى ما تقوم به قوات الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية من استيطان وضم للأرض الفلسطينية وإرهاب للمستوطنين واعتداء على المقدسات ودور العبادة المسيحية والإسلامية، وحجز الأموال الفلسطينية، وتقويض تجسيد مؤسسات الدولة الفلسطينية، وهي جرائم ضد الإنسانية تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
وبينت "وفا" أن الرئاسة الفلسطينية طالبت المجتمع الدولي، والأمم المتحدة ووكالاتها، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالتحرك الفوري لإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة والوقود دون أي قيود أو شروط، وضمان وصولها إلى جميع أبناء شعبنا في قطاع غزة، وخاصة في ظل التهجير القسري والظروف المأساوية التي يعيشها مئات الآلاف من النازحين.
وفي بيان صدر عنها جددت الرئاسة الفلسطينية تأكيدها أن السبيل الوحيد لوقف هذه المأساة وضمان الأمن والاستقرار، هو تمكين دولة فلسطين من تولي كامل مسؤولياتها في الحكم والأمن في قطاع غزة، كجزء لا يتجزأ من دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وضمن حل سياسي شامل ينهي الاحتلال الإسرائيلي وينفذ قرارات الشرعية الدولية.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن أمس الخميس، أن إسرائيل تعتزم فرض سيطرتها على قطاع غزة بأكمله بهدف إقامة محيط أمني، ثم تسليمه إلى "حكومة مدنية" جديدة. وأضاف أن دولة إسرائيل لا تنوي الاحتفاظ بالسيطرة على القطاع، بل إن هدف العملية هو إقامة "محيط أمني".
وأكدت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، نقلاً عن بيان صادر عن مكتب نتنياهو، قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي. ووفقاً للبيان، ستقدم إسرائيل مساعدات إنسانية للمدنيين خارج مناطق القتال. إضافةً إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء على خمسة مطالب ستطرح مقابل إنهاء الصراع مع حركة "حماس" الفلسطينية.
وتشمل هذه المطالب نزع سلاح الحركة، وإعادة جميع الرهائن الخمسين، ونزع سلاح قطاع غزة، والسيطرة الإسرائيلية على أمن القطاع، ووجود حكومة بديلة ثالثة غير "حماس" والسلطة الوطنية الفلسطينية