وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "التهديد الإسرائيلي باحتلال كامل قطاع غزة، يعني المزيد من المعاناة والضحايا والكراهية، والمزيد من انتهاك القانون الدولي والشرعية الدولية".
ووصف الهباش القرار بـ"العدواني"، معتبرا أنه "يزيد من إمعان إسرائيل في عدوانها، والتنكر للقانون الدولي، وإدارة الظهر للشرعية الدولية، وكل النداءات الدولية التي تطالبها بإنهاء الحرب، والعدوان وسحب قواتها من قطاع غزة، وتمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حياته الطبيعية هناك، بعد أشهر من حرب الإبادة والتجويع".
وشدد على أن "إسرائيل تريد من وراء هذه الخطوة، منع أي فرصة لقيام دولة فلسطينية، عبر احتلال مزيد من الأراضي، واقتطاع قطاع غزة بالكامل، لمنع وحدة الأرض الفلسطينية في الضفة وقطاع غزة وفق قرارات الشرعية، بالتالي منع قيام الدولة الفلسطينية، إضافة إلى تنفيذ مخطط التهجير، ودفع مئات الآلاف للهجرة من القطاع خلال العدوان والحرب".
وشدد مستشار الرئيس الفلسطيني، محمود الهباش، على "ضرورة تحرك العالم، والمجتمع الدولي قبل فوات الأوان، لمنع إسرائيل من احتلال قطاع غزة".
واستطرد: "من جانبنا قمنا بالتحرك، إذ أجرى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اتصالات هاتفية مع الرئيس المصري، والعاهل الأردني، تركزت حول سبل مواجهة هذه الخطوة الإسرائيلية، التي تشكل تصعيدا خطيرا في العدوان على الشعب الفلسطيني".
وجدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، تأكيده أن إسرائيل لن تحتل قطاع غزة، وإنما ستحرره من حركة "حماس" الفلسطينية.
وأضاف في بيان له على منصة "إكس": "ستُنزع أسلحة غزة وتُنشأ إدارة مدنية سلمية، لا تتبع السلطة الفلسطينية، ولا "حماس"، ولا أي منظمة إرهابية أخرى".
وتابع نتنياهو في منشوره أن "هذا سيساعد في تحرير محتجزينا، ويضمن عدم تشكيل غزة تهديدا لإسرائيل في المستقبل".
وكان المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي صادق على خطة للسيطرة على مدينة غزة، بعد ساعات فقط من إعلان رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، عزمه بسط السيطرة العسكرية على كامل القطاع، رغم تصاعد موجة الانتقادات الداخلية والخارجية للحرب المستمرة منذ قرابة عامين على الأراضي الفلسطينية.
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الخميس، أن إسرائيل تعتزم فرض سيطرتها على قطاع غزة بأكمله بهدف إقامة محيط أمني، ثم تسليمه إلى "حكومة مدنية" جديدة. وأضاف أن دولة إسرائيل لا تنوي الاحتفاظ بالسيطرة على القطاع، بل إن هدف العملية هو إقامة "محيط أمني".
وأكدت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، نقلا عن بيان صادر عن مكتب نتنياهو، قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي. ووفقاً للبيان، ستقدم إسرائيل مساعدات إنسانية للمدنيين خارج مناطق القتال. إضافةً إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء على خمسة مطالب ستطرح مقابل إنهاء الصراع مع حركة "حماس" الفلسطينية.
وتشمل هذه المطالب نزع سلاح الحركة، وإعادة جميع الرهائن الخمسين، ونزع سلاح قطاع غزة، والسيطرة الإسرائيلية على أمن القطاع، ووجود حكومة بديلة ثالثة غير "حماس" والسلطة الوطنية الفلسطينية.