وبمشاركة آلاف الأصوات من مختلف المناطق، برزت الانتخابات المتزامنة كخيار شعبي بارز، ما يفتح الباب أمام نقاشات معمّقة حول فرص نجاح المرحلة المقبلة وتحدياتها.
نقص الخبرة
من جانبه، قال الأكاديمي الليبي راقي المسماري: "قبل نحو شهرين، وبعد أن سلمت اللجنة الاستشارية مقترحاتها الأربعة إلى بعثة الأمم المتحدة، وقامت البعثة بنشر برومو مصغر صُمم في أربعة أسطر، كل سطر منها يوضح أحد الخيارات المطروحة، التي شملت إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المتزامنة، الانتقال إلى فترة تأسيسية، فتح ملتقى حوار، كما أرفقت البعثة رابطا للتصويت على هذه الخيارات".
وأضاف المسماري في تصريحات لـ"سبوتنيك": "لكن من المعلوم أن ليبيا تعاني من سوء البنية التحتية، وضعف خدمات الاتصالات والكهرباء، إلى جانب محدودية معرفة الكثير من المواطنين بآلية التعامل مع الروابط الإلكترونية وصفحات مثل صفحة البعثة الأممية على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)".
وتابع المسماري: "فبينما يمتلك بعض الليبيين وسائل تواصل اجتماعي على هواتفهم، إلا أن التعامل مع مثل هذه الروابط يتطلب خبرة إلكترونية ليست متوفرة إلا لدى قلة قليلة، في حين أن معظم مستخدمي التواصل الاجتماعي يقتصر نشاطهم على التهاني والمجاملات، ويتحفظ الكثير منهم على طرح وجهات نظر سياسية علنية".
وقال الأكاديمي الليبي: "إضافة إلى ذلك، فإن الرابط الذي طرحته البعثة يحتاج إلى خبرة خاصة للتعامل معه، كما أنه لا يعطي رسالة تأكيد تُثبت أن الشخص قد أتم عملية التعبئة، فضلا عن أن النتائج لم تكن واضحة من حيث نسب التصويت".
وأردف: "فمن الطبيعي أن يعرف الرأي العام نسبة كل خيار من بين الخيارات الأربعة، إلا أنه لا توجد نتيجة واضحة للتصويت أساسا، كما أن عدد المشاركين الفعليين لم يتجاوز، بحسب تقديري 200 شخص، وبالتالي، فإن هذا الاستفتاء الإلكتروني لم يحظَ بالجدية الكافية، وكان من المفترض أن يتم التعامل معه بشكل أوسع وأكثر واقعية، بدلًا من الاكتفاء بطرحه عبر صفحة البعثة على مواقع التواصل الاجتماعي".
وأضاف راقي المسماري أن "اللجنة الاستشارية أنهت أعمالها وقدمت خياراتها الأربعة، إلا أن البعثة استدعتها لاحقا ورتّبت لها اجتماعا مع لجنة "6 + 6" لمناقشة تعديل القوانين الانتخابية".
ورأى المسماري أن "مقترحات اللجنة الاستشارية لم تتضمن بندًا ينص على تعديل هذه القوانين".
وأشار إلى أن "الإشكالية الكبرى تكمن في أن لجنة "6 + 6" المنتخبة، كانت قد عقدت عدة اجتماعات منذ عامين وأصدرت قوانين انتخابية شبه متفق عليها، وتم نشرها في الجريدة الرسمية، وهو ما جعلها نافذة قانونيا في ليبيا".
وقال الأكاديمي الليبي راقي المسماري: "غير أن تشكيل اللجنة الاستشارية لاحقا، والعودة لتأكيد خيار الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفق قوانين لجنة "6 + 6" يعني أن عامين كاملين قد أهدرا دون تقدم يذكر، قبل أن تعود البعثة اليوم لتأكيد نفس الخيار الذي يطالب به الليبيون باعتباره السبيل الأقرب لتجديد الشرعيات الداخلية".
وأوضح المسماري أن "العودة مجددًا إلى نفس الخيار تكشف عن وجود رؤية خاصة لدى البعثة الأممية حيال هذه القوانين، إذ تراها معقدة وصادرة عن مجلس النواب، وهو ما يتطلب نصابا في المجلس لتعديلها. والسؤال هنا: هل سيسمح البرلمان أصلا بإجراء هذا التعديل؟".
وأكد أن "لجنة "6 + 6" خلال اجتماعاتها مع اللجنة الاستشارية، شددت على أن القوانين التي أصدرتها جامعة ومانعة، واستندت في موقفها إلى رأي المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، التي أكدت أن هذه القوانين قابلة للتنفيذ، بل وأصدرت بالفعل التشريعات التنفيذية لها. وهذا ما يجعل ليبيا اليوم أمام معضلة سياسية سببها الكواليس، التي تديرها بعثة الأمم المتحدة داخل البلاد".
تخبط مستمر
وقال المحلل السياسي الليبي إدريس احميد: "فيما يتعلق باستطلاع البعثة، فإنه لا يعبر إلا عن من شاركوا فيه، ولذلك فهو يعد ناقصا. وكان من الأفضل أن يكون أكثر تواصلا وشمولا بحيث يصل إلى أكبر عدد من الليبيين، وحتى إن لم يكن بالإمكان إشراك عدد ضخم، فكان من الضروري أن تشمل النسبة على الأقل شريحة أوسع من الذين صوتوا على هذا الاستطلاع"، على حد وصفه.
وأضاف احميد، في حديثه لـ"سبوتنيك": "أما فيما يتعلق بدلالات اختيار المشاركين، فهي تعكس رغبة واضحة، ولكن لا يوجد فيها شيء جديد، فالليبيون يريدون تغيير الواقع الحالي بعد 14 عاما من الأزمة السياسية، وفشل انتخابات يوليو/ تموز 2012، وكذلك الفشل في إجراء انتخابات ديسمبر (كانون الأول) 2021".
ورأى المحلل السياسي الليبي أن "المشكلة تكمن في غياب التحديد الواضح للأسباب الحقيقية للأزمة التي تمر بها ليبيا، إذ أن البعثة الأممية تسعى لإنجاز أي حل دون الاعتراف بمواطن الخلل".
وأضاف: "كان الأجدر تحديد الأسباب التي منعت إجراء الانتخابات حتى اللحظة"، مشيرًا إلى أن "السبب في ذلك ربما يعود إلى الفساد وإلى انتشار السلاح خارج شرعية الدولة، خاصة في المناطق الغربية، وهو أمر في غاية الأهمية يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار".
كما أشار إلى أنه "لا يمكن ضمان نزاهة الانتخابات في الوقت الحالي، نظرا لغياب الوعي العام الكافي بأهمية الانتخابات، وضرورة تكوين رأي عام جامع لكل الليبيين".
وأردف احميد أن "التجارب السابقة لم تؤسس وعيًا كبيرًا لدى المواطن الليبي، سواء فيما يتعلق بالنزاهة أو الابتعاد عن التعصب القبلي والجهوي، في حين يجب أن يكون لدى المواطن إدراك حقيقي بأهمية التصويت، وأن يستفيد من التجارب السابقة".
وتابع بالقول إن "ثقة الليبيين في البعثة الأممية والمبعوثين الأمميين قد انعدمت، بعد تعاقب أكثر من 10 مبعوثين كرروا أنفسهم في إدارة الأزمة، في ظل انقسام دولي يزيد من تعقيد المشهد".
وأكد المحلل السياسي الليبي إدريس احميد، أنه "لابد من وجود أرضية واضحة تقوم على المصالحة الحقيقية بين الأطراف السياسية، على أن تأتي هذه المصالحة من الشارع الليبي أولًا، ومن ثم المطالبة بإجراء الانتخابات".
ومضى قائلا: "غير أن السلبية والإحباط الذي يعاني منه الشارع الليبي دفع البعثة إلى محاولة الخروج بأي حل، ولذلك، لا بد من وجود ضغط شعبي حقيقي يتجسد في فعل ملموس من داخل الشارع الليبي".
وأوضح احميد أنه "في ظل المعاناة الاقتصادية والهشاشة الأمنية والانقسام السياسي، ومع تحركات البعثة الأممية وانتقائيتها في لقاءاتها، فإنه من الضروري التركيز على الأحزاب الفاعلة، التي تضم عددا كبيرا من الخبرات، كونها قد تمثل أحد أفضل الحلول التي يمكن أن تمر بها البلاد".