وينص المقترح على إلزام المقبلين على الزواج بإجراء فحوص شاملة، تتضمن الأمراض الوراثية والمعدية، والصحة النفسية، إضافةً إلى فحص تعاطي المواد المخدرة، مع منح وزير الصحة صلاحية تحديد فحوص إضافية عند الحاجة. كما يلزم القانون الأطباء المختصين بتقديم المشورة للطرفين، ويُحمل المكلفين بإبرام عقود الزواج مسؤولية التأكد من استكمال الفحوص قبل إتمام عقد الزواج.
وأكدت النائبة باسمة مبارك، إحدى مقدمي المقترح، أن الهدف من التعديل هو ترسيخ مفهوم "الفحص الشامل قبل الزواج" بدلًا من الفحص التقليدي، بما يضمن تأسيس أسر مستقرة وصحية.
وأشارت مبارك إلى أن الكثير من حالات الطلاق والتفكك الأسري تعود إلى غياب هذا النوع من الفحوص، موضحةً أن الكشف المبكر عن التعاطي أو الاضطرابات النفسية يساعد في تحديد مدى ملاءمة الطرفين للزواج.
ولفتت مبارك إلى تجارب إقليمية ناجحة، مثل برنامج الفحص الطبي في السعودية، الذي أسهم في تقليص حالات الزواج عالية الخطورة بنسبة 60% خلال ست سنوات، وعليه فإن تحديث التعريف القانوني للفحص الطبي يعزّز وقايةً صحيةً ونفسيةً واجتماعيةً للأسرة البحرينية.
وبحسب المذكرة الإيضاحية للمقترح، فإن الدستور البحريني يؤكد على أهمية رعاية الأسرة وحمايتها، معتبرًا إياها ركيزة لبناء مجتمع مستقر. وأوضحت أن مفهوم الصحة العامة لم يعد يقتصر على الأمراض الجسدية، بل يشمل الصحة النفسية ومخاطر الإدمان التي قد تؤثر سلبًا على الزوجين والأبناء.
وتؤكد الدراسات أن الأزواج الذين يعاني أحدهم من تعاطي المخدرات أو الكحول يعيشون توترا شديدًا وضعفًا في التواصل، ما يزيد احتمالية الانفصال. وهو ما ينعكس عالميًا أيضًا، إذ تشير دراسات أمريكية إلى أن أكثر من 321 ألف طفل فقدوا أحد والديهم بسبب الجرعات الزائدة خلال عقد واحد فقط.