وقال عراقجي إن "الاتحاد الأوروبي قدّم إلى مجلس الأمن سردًا ناقصًا وانتقائيًا، متجاهلًا حقائق أساسية حول تنفيذ الاتفاق النووي"، مشيرًا إلى أن "أوروبا لم تفِ بتعهداتها التجارية والاقتصادية، منذ توقيع الاتفاق عام 2015".
وأضاف أن "روسيا والصين دعمتا الموقف الإيراني عبر مذكرات رسمية إلى مجلس الأمن، رفضتا فيها أي مسعى أوروبي لإعادة فرض العقوبات"، مؤكدًا أن "طهران لجأت منذ عام 2018، إلى آلية تسوية الخلافات واتخذت إجراءات تعويضية مشروعة، ردًا على الانتهاكات الغربية".
واتهم وزير الخارجية الإيراني، الاتحاد الأوروبي بـ"فشل ذريع" في تنفيذ التزاماته، سواء المتعلقة بتطبيع العلاقات التجارية أو رفع القيود الاقتصادية، كما أشار إلى أن مفاوضات فيينا (2021-2022) فشلت بسبب "تعنّت واشنطن وربط أوروبا ملفات خارجية".
وفي ختام رسالته، دعا عراقجي الأوروبيين إلى العودة إلى مفاوضات "عادلة ومتوازنة"، مؤكدًا أن "إيران تحتفظ بحقها في تبني خطوات لحماية مصالحها الوطنية وحقوقها النووية".
من جانبه، قال مساعد وزير الخارجية الإيراني حميد قنبري، إن أي محاولة لإعادة فرض العقوبات عبر القرار 2231، "لن تؤثر على تعاملات إيران التجارية"، معتبرًا أن معظم العقوبات "تفقد تأثيرها على الأفراد والشركات".
في المقابل، أعلنت بعثة بنما، الرئيسة الحالية لمجلس الأمن، أن الـ"ترويكا" الأوروبية، رفعت خطابًا رسميًا لتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات. وفي تطور موازٍ، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، استعداد بلاده لـ"الحوار المباشر مع إيران"، معتبرًا أن إعادة فرض العقوبات "لا تتعارض مع الجهود الدبلوماسية بل تعززها".
وتعود "آلية الزناد" إلى الاتفاق النووي الموقع عام 2015، بين إيران ومجموعة "5+1"، والتي تتيح إعادة فرض العقوبات الأممية في حال خرق طهران التزاماتها، غير أن إيران ترى أن هذه الأداة فقدت صلاحيتها القانونية بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018.