عامان على زلزال المغرب.. مسؤول يكشف لـ"سبوتنيك" تفاصيل إعادة الإعمار بالأرقام

وأضاف بويه، في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن "الحصيلة تحققت رغم كل الصعوبات الميدانية والإكراهات الجغرافية المطروحة، حيث عملت العمليات تطورا ملموسا، بما يضمن شروط عيش كريمة للساكنة المتضررة ويوفر لها السكن في ظروف إنسانية لائقة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية".

وأوضح أن "عملية منح تراخيص البناء خضعت لمعايير دقيقة بإشراف تقني من مهندسين معماريين ومكاتب دراسات متخصصة".

وتابع: "العملية تمت على أساس دفتر تحملات ينضبط للمعايير العلمية والتقنية المضادة للزلازل، ويأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المعمارية والثقافية للمنطقة".

وفيما يخص الدعم المقدم للساكنة، قال بويه إن "الساكنة المتضررة استفادت من المساعدات والإعانات التي تستجيب لحاجياتها الأساسية، حيث توصلت الساكنة شهريا وبصورة منتظمة، بناء على الإحصاء الذي قامت به اللجان المختلطة، بالدعم المالي 2,500 درهم المخصص للكراء والإيواء، بالإضافة إلى ذلك، تم توفير 140,000 درهم أو 80,000 درهم المخصصة لإعادة البناء".

ووفق المسؤول المغربي، من المنتظر أن تبلغ نسبة تقدم الأشغال في نهاية شهر سبتمبر/ أيلول الجاري 93%، وفي غضون الشهرين المقبلين 96%، علمًا أن 3% لم تنطلق فيها الأشغال إلا مؤخرا بعد إشعار الساكنة ومواكبتها من قبل السلطات المحلية".

وبشأن التحديات التي فرضت على مدى عامين، قال بويه: "بناء على دراسات تقنية معمّقة وتدخل ميداني من قبل اللجان المختلطة، تم تنفيذ حلول بديلة لتجاوز الإشكاليات التي كانت مطروحة، كانت مرتبطة بالمساكن المتواجدة في المناطق الوعرة، أو المناطق الممنوعة البناء أو التي استلزمت تدابير خاصة بناء على ملاحظات المختبر العمومي للتجارب والدراسات (LPEE)، مما ساهم بفعالية في استئناف الأشغال وتسريع وتيرة البناء وإعادة الإعمار".

وأشار بويه إلى تسجيل 4% من المتضررين الذين لم يبدأوا البناء بعد، وهم يدخلون إما في نطاق مشاكل بين الورثة، أو ضمن حالات امتنعت عن البناء رغم توصلها بالدفعة الأولى من الدعم المرصود من طرف الدولة لهذا الغرض، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا النطاق بعد أن تم إشعارهم وتذكيرهم مسبقاً من قبل السلطات المحلية لبدء الأشغال كما فعل المستفيدون الآخرون."

كما منحت تراخيص البناء وهي عمليات معقدة تطلبت وقتا وجهدا معتبرين، نظرا لصعوبة التضاريس وجغرافية الإقليم الوعرة، مما استلزم معدات خاصة وآليات ضخمة وموارد بشرية هائلة، لاسيما وأن معظم المنازل توجد بمناطق صعبة الوصول إليها.

ويرى أنه رغم كل الإكراهات والصعوبات الميدانية المطروحة، تميز تنفيذ برنامج إعادة البناء والتأهيل بوتيرة سريعة في الاشتغال بالمقارنة مع تجارب دولية تطلبت على الأقل 3 سنوات لإعادة الإعمار، مع العلم أن بداية عملية البناء لم يمر عليها حتى الآن سوى عام ونصف.