إثيوبيا تقيم احتفالات ضخمة بافتتاح سد النهضة.. وقمة أفريقيا الثانية للمناخ تدعو لإصلاح النظام المالي

وقالت الخارجية المصرية إنه "رغم كل المساعي الواهية لمنح السد الإثيوبي غطاء زائفا من القبول والشرعية إلا أن السد يظل إجراء أحاديا مخالفا للقانون والأعراف الدولية".

ويعتبر سد النهضة الذي أثار جدلا طوال فترة بنائه أكبر سدّ كهرومائي في أفريقيا حيث يبلغ ارتفاعه 145 مترا وطولا يناهز 1800 متر، وهو سد خرساني يتوسطه بحيرة تخزين بسعة 74 مليار متر مكعب لإنتاج الطاقة وتوفير الكهرباء لإثيوبيا.

المشروع أثار الجدل لأنه صنع خلافا كبيرا مع دول مصب نهر النيل مصر والسودان، لكن الحكومة الاثيوبية قالت في بيان افتتاح السد إنها لا تستخدم نهر النيل لإيذاء الآخرين.

وقال رئيس الوزراء آبي أحمد خلال حفل الافتتاح إن إثيوبيا ستستخدم الطاقة الناتجة لتحسين وصول مواطنيها إلى الكهرباء، مع تصدير الفائض إلى دول المنطقة.

وذكر أن منطقة سد النهضة أصبحت بقعة ديموغرافية جديدة للتوسع السكاني وجذب السياح والاستثمارات الخارجية، مشيرا إلى أن هذه المنطقة المحيطة بالسد سيكون فيها واحدة من المدن الصناعية الكبرى.

ولفت إلى أن إثيوبيا فتحت بابا للازدهار والنهضة من خلال جمع كل الأعراق في البلد دون خلاف على أهمية إنشاء السد، الذي أدخلها بين كبار العالم في الطاقة .

خلال قمة المناخ الثانية حدد الاتحاد الأفريقي أولويات القارة في إطار خطة عشرية لتنمية الزراعة الذكية، تتطلب استثمارات سنوية تُقدّر بـ100 مليار دولار على مدى 10 سنوات.

كما تشمل الأولويات إدارة الموارد المائية عبر تطوير أنظمة الري الحديثة، والزراعة في البيوت المحمية، والزراعة بالتنقيط، والزراعة المائية.

القمة رفعت شعارا هو "تسريع الحلول العالمية للمناخ ، وتمويل من أجل تنمية أفريقية خضراء وقادرة على الصمود".

وكانت القمة الأولى قد دعت إلى تمويل عادل للعمل المناخي وتعزيز التنمية المستدامة في القارة بأكثر من 23 مليار دولار وسط مطالبات بإصلاح النظام المالي العالمي وفرض ضريبة كربون عالمية لدعم جهود التكيّف والتخفيف.

بحسب تقارير مناخية، تُقدّر حاجة القارة الأفريقية بنحو 1.3 تريليون دولار سنويا لتمويل خطط التكيّف مع التغير المناخي، رغم أن إسهاماتها في الانبعاثات العالمية لا تتجاوز 4%.

ولفت إلى الفجوة التمويلية في دعم مشروعات التكيف والانتقال العاجل للطاقة، مشيرا إلى أن التحديات تكمن في إصلاح النظام المالي العالمي لمواجهة التغير المناخي داخل القارة، وفرض ضريبة كربون عالمية، وفقا لحجم الإنتاج الصناعي، عن طريق ودعم مؤسسات التمويل الدولية .

أعلن المجلس الدستوري في كوت ديفوار، القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية المقررة في 25 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، التي ضمّت 5 أسماء فقط، مستبعدا الرئيس السابق لوران غباغبو ورئيس حزب الديمقراطيين الإيفواريين تيجان ثيام، في قرار أثار جدلا سياسيا واسعا.

وأوضح بيان المجلس أن ترشح الرئيس الحالي الحسن واتارا، الساعي لولاية رابعة، قد تم قبوله، في حين استُبعد غباغبو بسبب حكم قضائي سابق، ورُفض ترشح ثيام بدعوى وجود إشكال في الجنسية.

وسيتنافس واتارا مع شخصيات بارزة، بينها سيمون إهيفيت غباغبو، السيدة الأولى السابقة ومرشحة "حركة الأجيال القادرة"، وجان لويس بيلون ممثل "المؤتمر الديمقراطي" الذي يخوض السباق دون دعم حزبه الأم، إضافة إلى أهوا دون ميلو، المرشح المستقل الذي أُقيل مؤخرا من منصبه في "حزب الشعوب الأفريقية-كوت ديفوار"، وهنرييت لاغو أديوا عن "تجمع الشركاء السياسيين من أجل السلام".

وتنطلق الحملة الانتخابية رسميا في العاشر من أكتوبر، وتستمر حتى 23 من الشهر نفسه، وسط ترقب لمشهد انتخابي يُتوقع أن يكون أكثر تنافسية مقارنة بانتخابات 2020 التي قاطعتها المعارضة.

وأوضح أنه على المستوى الرمزي والسياسي فالجدل الحاصل يعمق صورة النظام مع تكراره لأخطاء الماضي من خلال التلاعب في الدستور والقوانين، مما يضر بشرعية ولايته الرابعة داخليا وخارجيا حتى لو فاز بالانتخابات.

وذكر أن استبعاد شخصيات بارزة فتح الباب في التشكيك بشرعية الانتخابات، خاصة وأن تاريخ كوت ديفوار الانتخابي منذ تجربة الانتقال الأولى في التسعينيات مرتبطة بإقصاء مماثل أفضت إلى اضطرابات وحروب أهلية.