وأكد البيان الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، التزام الوزراء بمجموعة من المبادئ، أبرزها الحفاظ على وحدة السودان وسيادته، ورفض أي حل عسكري، وضرورة حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وفقًا للقانون الدولي.
ودعا الوزراء إلى هدنة إنسانية أولية مدتها 3 أشهر لتمكين وصول المساعدات، تمهيدا لوقف دائم لإطلاق النار، وإطلاق عملية انتقالية شاملة وشفافة تُختتم خلال 9 أشهر، بما يضمن قيام حكومة مدنية مستقلة تتمتع بالشرعية والمساءلة.
وشدد البيان للرباعي على أن مستقبل الحكم في السودان يقرره الشعب السوداني، رافضا أي دور للجماعات المتطرفة أو المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، ومعتبرًا أن الدعم العسكري الخارجي لأطراف النزاع يفاقم الأزمة ويطيل أمدها.
كما التزم وزراء الدول الأربع بمواصلة جهودهم لدعم التسوية التفاوضية، والضغط لحماية المدنيين وتأمين البحر الأحمر، ومواجهة التهديدات الإرهابية والعابرة للحدود، مع منع القوى الإقليمية أو المحلية المزعزعة للاستقرار من استغلال النزاع.
وأكدوا استعدادهم للتعاون مع الأمم المتحدة والدول الأفريقية والعربية والمجتمع الدولي لإنهاء الحرب وتحقيق الاستقرار، مشددين على دعمهم لعملية جدة التي تقودها السعودية وأمريكا، والمنتدى المدني والسياسي السوداني الذي استضافته مصر.
وختم البيان بالتأكيد على استمرار المشاورات والاجتماعات على المستويين الوزاري والفني، مع الاتفاق على عقد اجتماع وزاري رباعي جديد في سبتمبر/ أيلول 2025 لمتابعة تنفيذ هذه الجهود.
وفي نيسان/أبريل عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.