وذكر الموقع الإلكتروني "العاصمة أونلاين"، أن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية، "رحّبت بالقرار الأممي القاضي بنقل المقر الرسمي لوظيفة المنسق المقيم في اليمن، من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن".
وقالت الوزارة، في بيان لها، إن "هذه الخطوة تمثل إجراء أساسيا يمكّن الأمم المتحدة من خدمة الشعب اليمني بشكل أفضل في مختلف أنحاء البلاد".
وأكدت الخارجية اليمنية تشجيعها لجميع الوكالات والصناديق والبرامج الأممية على أن "تحذو حذوها وتنقل ممثليها القطريين إلى عدن".
ويأتي الإعلان الأممي بعد توقيف عشرات من موظفي الأمم المتحدة، في الأشهر الأخيرة، في المناطق التي تسيطر عليها جماعة "أنصار الله".
وفي سياق متصل، حثّت وزارة الخارجية في حكومة "أنصار الله"، المبعوث الأممي هانس غرودنبرغ، على "بذل جهود جادة لاستئناف المسار السلمي خلال الفترة القادمة".
ورأت أن "ما يقوّض جهود السلام وتقديم المساعدات الإنسانية ليس الإجراءات القانونية المتخذة بحق خلايا التجسس التي تهدد أمن البلاد، بل استمرار العدوان والحصار المفروض على اليمن".
وأكدت وزارة الخارجية في حكومة "أنصار الله"، "حرص صنعاء على تحقيق السلام العادل والشامل"، وأنها في الوقت نفسه "على أتم الاستعداد والجاهزية للدفاع عن الوطن والذود عنه"، على حد قولها.
ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.
ويعاني البلد العربي منذ سنوات صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.