وركزت المناقشات هذا العام حول اليورو الرقمي، الذي يُعد محفظة إلكترونية مدعومة من البنك المركزي الأوروبي، في ظل سعي الاتحاد لتقليل اعتماده على الدول الأخرى في مجالات حساسة مثل الطاقة والمالية والدفاع.
يُنظر إلى اليورو الرقمي كأداة لتقليل الاعتماد على بطاقات الائتمان الأميركية، في خطوة تُعتبر بمثابة رد على محاولات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لتعزيز العملات المستقرة المرتبطة بالدولار.
ورغم ذلك، لا يزال البنك المركزي الأوروبي يواجه تحديات في الحصول على الموافقة التشريعية للمشروع، حيث أبدى المشرعون والمصرفيون قلقهم بشأن تأثيره المحتمل على سيولة البنوك وتكلفته المرتفعة، فضلاً عن المخاوف المتعلقة بالخصوصية.
في خطوة نحو التقدم، تم التوصل إلى اتفاق خلال اجتماع في كوبنهاغن بين وزراء المالية ورئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، والمفوض الأوروبي فالديس دومبروفسكيس.
ويتضمن الاتفاق تقديم آراء الوزراء حول إطلاق العملة الرقمية، بالإضافة إلى تحديد الحد الأقصى لليورو الذي يمكن لكل مقيم الاحتفاظ به، مما يهدف إلى طمأنة الأسواق بشأن تجنب التهافت على الودائع المصرفية.
رغم اقتراح المفوضية الأوروبية لتشريع اليورو الرقمي في يونيو/حزيران 2023، إلا أن العملية التشريعية تأخرت ولم يتم التصديق عليه من قبل البرلمان والمجلس الأوروبي بعد، ويأمل البنك المركزي الأوروبي أن يُطبق التشريع بحلول يونيو/حزيران 2024، مع توقعات بأن يستغرق إطلاق اليورو الرقمي فعلياً ما بين عامين ونصف إلى ثلاثة أعوام.
في هذا السياق، أكدت كريستين لاغارد أن أوروبا الرقمية ليست مجرد وسيلة دفع، بل هي أيضاً بيان سياسي يعكس سيادة أوروبا وقدرتها على إدارة المدفوعات، بما في ذلك المدفوعات العابرة للحدود، من خلال بنية تحتية وحلول أوروبية.