وجاء القرار عقب زيارة تقييمية في شهر سبتمبر/ أيلول الجاري، إذ اعتبرت الوكالة أن التحسن في مؤشرات الاقتصاد الوطني والإصلاحات البنيوية يبرران رفع التصنيف.
ويعد هذا هو الإنجاز الثاني خلال أقل من عامين، بعد أن رفعت وكالة "ستاندر آند بورز" في مارس/ آذار 2024 آفاق التصنيف من "مستقرة" إلى "إيجابية"، ممهدة الطريق لاستعادة الدرجة الاستثمارية، وفقا لصحيفة "هسبريس" المغربية.
ويمنح التصنيف الجديد المغرب مزايا ملموسة، أبرزها تعزيز ثقة المستثمرين وتسهيل الوصول إلى الأسواق المالية بشروط أفضل، ما يقلل تكلفة الاقتراض ويزيد جاذبية المملكة لرؤوس الأموال الأجنبية.
ويتوقع المحللون أن يسهم هذا الإنجاز في دعم مشاريع كبرى، خاصة التحضيرات لاستضافة "كأس العالم 2030"، بما يشمل الملاعب والبنى التحتية والفنادق والمنشآت السياحية، ويعزز مكانة المغرب كوجهة استثمارية واعدة ومستقرة.