https://sarabic.ae/20250412/بعد-زيادة-أسعار-المحروقات-ستاندرد-آند-بورز-تعدل-نظرتها-المستقبلية-لمصر-1099477436.html
بعد زيادة أسعار المحروقات... "ستاندرد آند بورز" تعدل نظرتها المستقبلية لمصر
بعد زيادة أسعار المحروقات... "ستاندرد آند بورز" تعدل نظرتها المستقبلية لمصر
سبوتنيك عربي
أعلنت وكالة "ستاندرد آند بورز" العالمية للتصنيف الائتماني، عن تثبيت تصنيف مصر عند مستوى "B"، مع تعديل النظرة المستقبلية من "إيجابية" إلى "مستقرة". 12.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-12T09:38+0000
2025-04-12T09:38+0000
2025-04-12T09:38+0000
اقتصاد
العالم العربي
مصر
أخبار مصر الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0e/1093729126_0:1074:2048:2226_1920x0_80_0_0_c6fb65bd3eb23494cd2d80cd0dd529cf.jpg
وتشير النظرة المستقبلية "المستقرة" إلى أن الوكالة تتوقع بقاء التصنيف دون تغيير خلال الـ12 شهراً المقبلة، ويرجع القرار إلى عوامل رئيسية عدة، أبرزها المتطلبات التمويلية المرتفعة التي تواجهها مصر سواء على الصعيد المحلي أو الخارجي، ما يجعل الاقتصاد المصري عرضة للتقلبات الحالية في الأسواق المالية العالمية، كما أشارت الوكالة إلى أن مصر تعد من بين الدول التي تستهلك فيها مدفوعات الفوائد حصصًا كبيرة من الإيرادات الحكومية.ولفتت الوكالة إلى أن "ميزان المدفوعات المصري يظل حساسًا لظروف التمويل العالمية وتدفقات رؤوس الأموال قصيرة الأجل"، وأوضحت أن تعديل النظرة المستقبلية إلى "مستقرة" يعكس توازنًا بين التزام مصر ببرنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية من ناحية، وتأثرها بتراجع النمو العالمي وزيادة تقلبات ظروف التمويل الخارجي من ناحية أخرى.وذكرت الوكالة أن "رفع التصنيف الائتماني لمصر قد يصبح ممكنًا في حال تحسن صافي الدين الحكومي أو الخارجي بوتيرة أسرع من المتوقع حاليًا، وقد يتحقق ذلك من خلال مجموعة من العوامل تشمل ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ونجاح برنامج خصخصة الأصول الحكومية، وتحقيق معدلات نمو اقتصادي قوية، ما سيسهم في تخفيف عبء خدمة الدين".من ناحية أخرى، حذّرت الوكالة من احتمالية خفض التصنيف في حال تراجع التزام الحكومة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، خاصة فيما يتعلق بمرونة سعر الصرف أو عودة الاختلالات الاقتصادية مثل نقص العملات الأجنبية، كما قد يؤدي ارتفاع تكاليف خدمة الدين أو تأثير التوترات الجيوسياسية على قدرة مصر على الوصول إلى الأسواق التمويلية العالمية إلى ضغوط هبوطية على التصنيف.يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة البترول المصرية، صباح أمس الجمعة، أن الحكومة رفعت أسعار الوقود، وذلك في أول زيادة في عام 2025، حيث تسعى إلى خفض دعم الوقود كما تقتضي حزمة الدعم التي يقدمها صندوق النقد الدولي وقيمتها 8 مليارات دولار.وتأتي الزيادات التي تراوحت بين 11.76 و14.81 بالمئة على مجموعة واسعة من منتجات الوقود، بعد شهر تقريبا، من موافقة صندوق النقد على صرف 1.2 مليار دولار لمصر عقب استكمال المراجعة الرابعة لبرنامج القرض، الذي وقّعه الجانبان العام الماضي.ورفعت الحكومة أسعار البنزين بنسب متفاوتة تصل إلى 14.5 بالمئة، إذ ارتفع بنزين 80 أوكتان إلى 15.75 جنيها للتر الواحد، وزاد بنزين 92 أوكتان إلى 17.25 جنيها، وارتفع بنزين 95 أوكتان إلى 19 جنيها.
https://sarabic.ae/20250318/بلدان-عربيان-ضمن-قائمة-أكبر-10-دول-مصدرة-للبنزين-في-العالم-1098736617.html
https://sarabic.ae/20250314/وكالة-فيتش-تصنيف-فرنسا-عند-إيه-إيه-سلبي-مع-نظرة-مستقبلية-سلبية-1098674779.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اقتصاد, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار
اقتصاد, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار
بعد زيادة أسعار المحروقات... "ستاندرد آند بورز" تعدل نظرتها المستقبلية لمصر
أعلنت وكالة "ستاندرد آند بورز" العالمية للتصنيف الائتماني، عن تثبيت تصنيف مصر عند مستوى "B"، مع تعديل النظرة المستقبلية من "إيجابية" إلى "مستقرة".
وتشير النظرة المستقبلية "المستقرة" إلى أن
الوكالة تتوقع بقاء التصنيف دون تغيير خلال الـ12 شهراً المقبلة، ويرجع القرار إلى عوامل رئيسية عدة، أبرزها المتطلبات التمويلية المرتفعة التي تواجهها مصر سواء على الصعيد المحلي أو الخارجي، ما يجعل الاقتصاد المصري عرضة للتقلبات الحالية في الأسواق المالية العالمية، كما أشارت الوكالة إلى أن مصر تعد من بين الدول التي تستهلك فيها مدفوعات الفوائد حصصًا كبيرة من الإيرادات الحكومية.
ولفتت الوكالة إلى أن "ميزان المدفوعات المصري يظل حساسًا لظروف التمويل العالمية وتدفقات رؤوس الأموال قصيرة الأجل"، وأوضحت أن تعديل النظرة المستقبلية إلى "مستقرة" يعكس توازنًا بين التزام مصر ببرنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية من ناحية، وتأثرها بتراجع النمو العالمي وزيادة تقلبات ظروف التمويل الخارجي من ناحية أخرى.
وذكرت الوكالة أن "رفع التصنيف الائتماني لمصر قد يصبح ممكنًا في حال تحسن صافي الدين الحكومي أو الخارجي بوتيرة أسرع من المتوقع حاليًا، وقد يتحقق ذلك من خلال مجموعة من العوامل تشمل ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ونجاح برنامج خصخصة الأصول الحكومية، وتحقيق معدلات نمو اقتصادي قوية، ما سيسهم في تخفيف عبء خدمة الدين".
وتتوقع الوكالة تراجع نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي إلى 84% بنهاية العام المالي الحالي، مقارنة بـ 89.1% في نهايةالعام المالي الماضي، مع استمرار الانخفاض إلى 82.9% بنهاية العام المالي المقبل.
من ناحية أخرى، حذّرت الوكالة من احتمالية خفض التصنيف في حال تراجع التزام الحكومة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، خاصة فيما يتعلق بمرونة سعر الصرف أو عودة الاختلالات الاقتصادية مثل نقص العملات الأجنبية، كما قد يؤدي ارتفاع تكاليف خدمة الدين أو تأثير التوترات الجيوسياسية على قدرة مصر على الوصول إلى الأسواق التمويلية العالمية إلى ضغوط هبوطية على التصنيف.
يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة البترول المصرية، صباح أمس الجمعة، أن الحكومة
رفعت أسعار الوقود، وذلك في أول زيادة في عام 2025، حيث تسعى إلى خفض دعم الوقود كما تقتضي حزمة الدعم التي يقدمها صندوق النقد الدولي وقيمتها 8 مليارات دولار.
وقالت الوزارة، في بيان، إنه جرى رفع سعر الديزل (السولار)، وهو أحد أكثر أنواع الوقود شيوعا في البلاد، جنيهين (0.0390 دولار) إلى 15.50 جنيها لكل لتر من 13.50 جنيها.
وتأتي الزيادات التي تراوحت بين 11.76 و14.81 بالمئة على مجموعة واسعة من منتجات الوقود، بعد شهر تقريبا، من موافقة صندوق النقد على صرف 1.2 مليار دولار لمصر عقب استكمال المراجعة الرابعة لبرنامج القرض، الذي وقّعه الجانبان العام الماضي.
ورفعت الحكومة أسعار البنزين بنسب متفاوتة تصل إلى 14.5 بالمئة، إذ ارتفع بنزين 80 أوكتان إلى 15.75 جنيها للتر الواحد، وزاد بنزين 92 أوكتان إلى 17.25 جنيها، وارتفع بنزين 95 أوكتان إلى 19 جنيها.
