وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان له، إن "العقوبات الجديدة تحظر استيراد النفط والغاز والمنتجات البتروكيماوية الإيرانية"، مؤكدا "تجميد أصول البنك المركزي الإيراني وعدد من البنوك التجارية الكبرى".
وأضاف البيان أن "العقوبات تمنع طائرات الشحن الإيرانية من دخول مطارات الاتحاد الأوروبي، وتحظر صيانة الطائرات والسفن الإيرانية".
وقامت دول الـ"ترويكا" الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) بتفعيل ما يُعرف بآلية "الاسترجاع السريع" (آلية الزناد) المنصوص عليها في الاتفاق النووي لعام 2015، متهمة إيران بـ"عدم الالتزام ببنود الاتفاق".
وأعادت الـ"ترويكا"، فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، بناء على "آلية الزناد"، التي أعلن تفعيلها في 28 أغسطس/ آب الماضي.
واعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن رفض الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا، ألمانيا، فرنسا) النهج الدبلوماسي في التعامل مع الملف النووي الإيراني، إلى جانب إعادة فرض العقوبات الغربية، كان "قراراً متعمداً"، مؤكدا أن "هذا المسار لن يسهم في حل الأزمة الراهنة".
وكان مجلس الأمن الدولي قد رفض الجمعة الماضية، مشروع قرار روسي – صيني، يدعو إلى تمديد تقني للاتفاق النووي (القرار 2231)، في خطوة كانت تهدف إلى إبقاء الاتفاق قائمًا 6 أشهر إضافية، مع دعوة جميع الأطراف إلى العودة الفورية للمفاوضات. واعتبرت موسكو أن المشروع كان "فرصة حقيقية لتصحيح المسار"، غير أن الدول الغربية عرقلت اعتماده.
وكان الاتفاق النووي قد أُبرم عام 2015 بين إيران والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن إضافة إلى ألمانيا، ونصّ على رفع العقوبات مقابل فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني، غير أن واشنطن انسحبت من الاتفاق في الولاية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات، وردّت طهران بخفض التزاماتها تدريجيا، بما في ذلك التخلي عن قيود الأبحاث ومستويات تخصيب اليورانيوم.