وأضاف قنوت، في حواره مع "سبوتنيك"، أن "أعضاء مجلس الشعب ليسوا منتخبين مباشرةً من الشعب بل من الهيئة الناخبة، لكن الشعب السوري له مشاركة مباشرة في اختيار أعضاء مجلس الشعب، من خلال إعطاء الحق لأبناء كل دائرة انتخابية بالطعن أمام لجنة الطعون وهي لجنة قضائية ضد أي شخص تم تعيينه من قبل اللجنة العليا كعضو في لجنة فرعية، وضد أي شخص مرشح في القوائم الأولية لأعضاء الهيئة الناخبة"... إلى نص الحوار.
بداية ما هي التشريعات الناظمة لتشكيل وانتخاب أعضاء مجلس الشعب السوري وما هو عدد أعضائه؟
إن التشريعات الناظمة لتشكيل وانتخاب أعضاء مجلس الشعب السوري، هو الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/03/2025، بما تضمنهُ من قواعد عامة لآلية تشكيل السلطة التشريعية (مجلس الشعب)، والمرسوم الرئاسي رقم 143 الصادر بتاريخ 19/08/2025، الذي فصَّل تلك الآلية، فضلًا عن التعليمات التنفيذية العامة والخاصة الصادرة من اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب. وأن المجموع الكلي لعدد أعضاء مجلس الشعب هو 210 أعضاء، يعين السيد رئيس الجمهورية الثلث، ويُنتخب الثلثين، وفقًا لأحكام القانون.
هل تمت مراعاة التمثيل حسب التوزيع السكاني لكل محافظة؟ وهل تم ذلك بناء على التقسيمات الإثنية أو الدينية أو الطائفية؟
إن عدد المحافظات السورية 14 محافظة، وكل محافظة تتألف من عدة مناطق إدارية، وعليه تم تحديد الدوائر الانتخابية عمومًا على حسب التقسيمات الإدارية المعتمدة للمناطق في المحافظات، والتي حددتها اللجنة العليا بـ60 دائرة انتخابية، وكل دائرة تنتخب عضوا واحد لمجلس الشعب على أقل تقدير، حيث تم تحديد عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة في مجلس الشعب بما يتناسب مع عدد السكان في الدائرة الانتخابية بناء على الإحصاء الوارد بقرار وزارة الإدارة المحلية رقم 1378 تاريخ 27/10/2011، وهو آخر إحصائية دقيقة لعدد الشعب السوري بالتوزيعات الإدارية المذكورة بالقرار.
كما أن انتخابات مجلس الشعب كنظام قانوني وواقعي لا تتم على أساس إثني أو ديني أو طائفي أو مذهبي، بل تتم على أساس المواطنة حصرًا، حيث أن سوريا بدساتيرها جميعها عبر التاريخ وبجميع أنظمتها القانونية، تقوم الحقوق السياسية فيها للشعب على أساس المواطنة فقط، بما فيها الإعلان الدستوري، الذي نص على أن بناء الدولة يكون على أساس المواطنة، مع الإشارة إلى أن جميع أبناء الشعب السوري بمكوناته متوزعين على جميع المحافظات السورية بمناطقها الإدارية، وبالتالي على الدوائر الانتخابية، فلا يوجد إقصاء أو تهميش لأي أحد.
بشأن الهيئات الناخبة.. هل هي تمثل الشعب السوري الحقيقي.. وهذا ما يستدعي السؤال التالي ما هي الطريقة أو الآلية القانونية العامة لانتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب السوري.. كما أن معلوماتنا أن الانتخابات لا تتم عبر الانتخاب المباشر فما مدى شرعية هذه النقطة بالذات؟
منعاً للتكرار أحيلك لما أورته في جوابي على السؤال السابق بشأن التمثيل، مع التأكيد على أن كل عضو من أعضاء مجلس الشعب يمثل قانونًا كافة أبناء الشعب السوري وعلى كامل الأرض السورية.
ومع البيان بأنه قد قامت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب بتشكيل اللجان الفرعية، بحيث يكون لكل دائرة انتخابية لجنة فرعية واحدة، وأعضاء اللجنة الفرعية هم من أبناء الدائرة الانتخابية حصرًا، وتمت تسميتهم وفقًا للشروط الواجب توافرها بهم والمذكورة بالمرسوم 143.
وعليه قامت كل لجنة فرعية بإجراء حوار مجتمعي وقامت باختيار أعضاء الهيئة الناخبة عن دائرتها، وفقًا للشروط الواجب توافرها فيهم والمذكورة بالمرسوم 143، وأن أعضاء الهيئة الناخبة في كل دائرة هم من أبنائها المقيدين أو المقيمين فيها، وأن عدد أعضاء الهيئة الناخبة لكل دائرة هو على حسب عدد مقاعد مجلس الشعب المخصصة لها مضروبًا بالرقم 50 (أي إذا كان للدائرة الانتخابية مخصص لها مثلاً عدد 5 مقاعد في مجلس الشعب فيكون عدد أعضاء الهيئة الناخبة لتلك الدائرة 250). وأن أعضاء الهيئة الناخبة هم من يحق لهم الانتخاب حصراً وهم من يحق لهم الترشح لعضوية مجلس الشعب فقط. واليوم وصلنا إلى مرحلة الدعاية الانتخابية التي بدأت بتاريخ 29/9/2025 وتنتهي قبل موعد بدء الاقتراع بـ 24 ساعة والمحدد بتاريخ 5/10/2025م.
أما بشأن الشرعية، فهي ثابتة ومستقرة ولا جدال بها، لأن العملية الانتخابية تتم وفقًا للإعلان الدستوري والمرسوم 143، اللذين حددا الآلية القانونية لعملية انتخابات مجلس الشعب.
مع الإشارة إلى أنه وإن كان أعضاء مجلس الشعب ليسوا منتخبين مباشرةً من الشعب بل من الهيئة الناخبة، إلا أن الشعب السوري له مشاركة مباشرة في اختيار أعضاء مجلس الشعب، من خلال إعطاء الحق لأبناء كل دائرة انتخابية بالطعن أمام لجنة الطعون (وهي لجنة قضائية) ضد أي شخص تم تعيينه من قبل اللجنة العليا كعضو في لجنة فرعية، وضد أي شخص مرشح في القوائم الأولية لأعضاء الهيئة الناخبة، وبالفعل كان من نتيجة بعض تلك الطعون في عدد من الدوائر الانتخابية شطب لأسماء من اللجان الفرعية ومن القوائم الأولية للهيئات الناخبة، وهذا من مظاهر سيادة القانون من ناحية الرقابة والشفافية على عملية الانتخابات برمتها.
وهنا أشدد للأهمية بمكان، بأن شطب بعض الأسماء من القوائم الأولية للهيئات الناخبة لم يكن طعنا بهم نهائيا أو بسبب عدم توافر شروط عضوية الهيئة الناخبة بهم، بل كان ذلك بسبب المعايير التي الواردة بالمرسوم 143 التي يجب أن تتألف منها الهيئة الناخبة ومنها (التوزيع السكان لأبناء الدائرة والتنوع المجتمعي والتخصصات وتمثيل الناجين من المعتقلات وتمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 20% في قائمة الهيئة الناخبة)، ولا شك بأن تلك المعايير أتت لترسيخ التمثيل الحقيقي للشعب السوري.
ماهي مظاهر سيادة القانون في العملية الانتخابية التي تتم حالياً..وهل يوجد هناك طعن على نتائج الانتخابات التي ستصدر بعد عملية الاقتراع؟
لقد توافرت في آلية انتخابات مجلس الشعب، جميع مظاهر سيادة القانون، من وجود التشريعات الناظمة، إلى استقلالية اللجان القائمة على العملية الانتخابية بنص القانون، وإلى ضمان حقوق الناخبين، بحرية الإدلاء بأصواتهم ومن خلال تواجد غرف انتخابية سرية تضمن للناخب الإدلاء بصوته بدون أي مضيقة، فحددت التعليمات التنفيذية تفصيلاً ماذا يجب على الناخب عمله منذ دخوله للمركز الانتخابي وحتى خروجه منه، وفي ضوء أحكام الدعاية الانتخابية تم الحظر والنهي بأن تشمل أو تنطوي الدعاية الانتخابية على أي التدليس أو خداع الناخبين، ومنع شراء أصواتهم أو التأثير غير المشروع عليهم.
كما تضمن ذلك حقوق للناخبين لأجل الشفافية أن تم إلزام اللجان الفرعية بالإعلان عن عناوين مقراتها، والإعلان عن عنوان المركز الانتخابي أيضاً قبل تاريخ عملية الانتخابات، ليكون الناخب على معرفة تامة بكل شيء قبل تاريخ العملية الانتخابية، كما تم البيان بشكل تفصيلي لآلية وكيفية قيام الناخب بممارسة حقه بالانتخاب بالذكر تفصيلاً لكيفية ملئ ورقته الانتخابية والمحظورات التي عليه تجنبها لكي لا يتم إبطال ورقته الانتخابية. كما تم ضمان تكافؤ الفرص في الحملات الانتخابية، وحرية التجمعات الانتخابية، والوصول العادل للإعلام، ومنع إساءة استخدام موارد الدولة.
بل تم النص على أن تقوم اللجان والمعنيين بالانتخابات بمعاملة المرشحين على قدم المساواة وعدم التمايز فيما بينهم.
كما أن من مظاهر سيادة القانون بالعملية الانتخابية بأنه تم النص على حقوق المرشحين من خلال حق المرشح بتسمية وكيل انتخابي له، ويحق لأي منهما مراقبة عملية الانتخابات وعملية الفرز والاعتراض على أيٍ منهما، كما جعل للمرشح الحق بالطعن على عملية الانتخابات والفرز والإحصاء أمام لجنة الطعون، وهي لجنة قضائية وقرارها نهائي بهذا الشأن.
وماذا عن الشفافية والمراقبة والرقابة.. وما أوجه تطبيقها؟
من مظاهر سيادة القانون بالعملية الانتخابية توافر الشفافية والمراقبة أو الرقابة فيها وعليها: تم النص على السماح لوسائل الإعلام بمراقبة أو تغطية عملية الاقتراع وعملية الفرز والإحصاء للأوراق والصناديق الانتخابية، فضلاً عن حق المرشحين ووكلائهم بمراقبة عمليتي الاقتراع والفرز والإحصاء مع حقهم بالطعن أمام لجنة الطعون والتي قرارها نهائي بهذا الشأن وهي لجنة قضائية أي أن أعضائها جميعهم من القضاة، تأكيداً على الشفافية والمراقبة، بل أن لرئيس اللجنة العليا أيضاً دعوة البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية الحكومية أيضاً لزيارة المراكز الانتخابية للطلاع على العملية الانتخابية، فضلاً عن أن الشفافية متحققة بتعميم اللجنة العليا بقرارها رقم 28/2025 بشأن التعليمات التنفيذية العامة، والذي تناول تفصيلاً آلية وسير وخطة العملية الانتخابية منذ بداية تشكيل الدوائر وحتى أداء أعضاء مجلس الشعب للقسم.
وأذكر أهم وسائل الرقابة هو خضوع العملية الانتخابية برمتها لرقابة القضاء عن طريق لجان الطعون القضائية، في ثلاثة حالات، الأولى الطعن على اللجان الفرعية، ثم الطعن على الهيئات الناخبة، ثم الطعن على عملية الاقتراع والنتائج الانتخابية. والقضاء مستقل ولا سلطان عليه إلا القانون، وقرارات لجنة الطعون جميعها هي قرارات مبرمة ونهائية ونافذة أي أنها ملزمة. حيث لا انتخابات دون مراقبة قضائية، وهيئات محايدة ممثلةً باللجان (العليا والفرعية والطعون) التي تتمتع بالحيادية والاستقلال.