وتابع: "إنهم (الديمقراطيين) يريدون تقديم الرعاية الصحية للمهاجرين غير الشرعيين، وهو ما سيدمر خدمات الرعاية الصحية في بلادنا، ولم ألحظ أي رغبة للمساومة لديهم".
ويقول الديمقراطيون إن "أي اتفاق لتمديد هذا الموعد النهائي يجب أن يحافظ أيضا على المزايا الصحية، التي على وشك الانتهاء"، ويصرّ الجمهوريون على ضرورة التعامل مع الصحة والتمويل الحكومي كـ"مسألتين منفصلتين".
وتبلغ القضية المطروحة إنفاقا "تقديريا" بـ1.7 تريليون دولار لتمويل عمليات الوكالات الحكومية، وهو ما يعادل ربع إجمالي ميزانية الحكومة البالغة 7 تريليونات دولار، ويذهب جزء كبير من المبلغ المتبقي إلى برامج الصحة والتقاعد ومدفوعات الفائدة على الديون المتزايدة البالغة 37.5 تريليون دولار.
وهذا أقصر من الجدول الزمني الذي يدعمه الجمهوريون، والذي من شأنه تمديد التمويل حتى 21 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. وكان هناك 14 إغلاقا جزئيا للحكومة الأمريكية منذ عام 1981، استمر معظمها لبضعة أيام فقط.