وينص الأمر التنفيذي على أنه في حال تعرضت قطر لهجوم، يتوجب على الولايات المتحدة اتخاذ "جميع الإجراءات القانونية والملائمة، بما في ذلك الدبلوماسية والاقتصاد، وإذا لزم الأمر، العمل العسكري، من أجل الدفاع عن مصالح الولايات المتحدة ودولة قطر".
ودعا الأمر التنفيذي "وزير الحرب الأمريكي إلى التنسيق مع كبار المسؤولين للحفاظ على خطط طوارئ مشتركة مع قطر، بما يضمن استجابة سريعة ومنسقة لأي عدوان خارجي ضد الدولة الخليجية".
وجاء الأمر التنفيذي بعد أسابيع من الغارات الإسرائيلية التي استهدفت قادة من حركة "حماس" داخل قطر، وهو ما أثار غضبا واسعا لدى المسؤولين القطريين والأمريكيين، وطرح تساؤلات بشأن قوة الضمانات الأمنية التي تقدمها الولايات المتحدة لحلفائها في الخليج.
وفي السياق ذاته، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الاثنين الماضي، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قدّم اعتذارا لرئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عن الغارة الجوية الأخيرة على الدوحة.
وجاء في تلك الوسائل: "تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هاتفيا، مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، واعتذر عن انتهاك سيادة قطر، في الهجوم الإسرائيلي على الدوحة، في التاسع من سبتمبر(أيلول) الجاري".
وأضافت وسائل إعلام إسرائيلية: "أعرب نتنياهو عن أسفه لمقتل ضابط الأمن القطري في الهجوم".
وصرح أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الأسبوع الماضي، أن الاعتداء الإسرائيلي على قطر، "خرق سافر للأعراف الدولية وفعلة شنعاء وصنفناها إرهاب دولة".
وقال أمير قطر، في كلمته خلال اجتماعات الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة: "تراجع منطق النظام الدولي أمام منطق القوة يعني السماح بتسيّد منطق الغاب، مرتكب التجاوزات في العلاقات الدولية يعد التسامح ضعفًا وعجزًا".
وتستضيف قطر أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط. ولذلك شكل الهجوم الإسرائيلي الأخير، الصادر عن حليف وثيق لواشنطن، صدمة كبيرة للمسؤولين القطريين.