وقال قاليباف: إن طهران "ترفض الادعاء الباطل بشأن الجزر الإيرانية الثلاث: طنب الكبرى، طنب الصغرى، وأبوموسى."، مؤكدا أن "وحدة الأراضي الإيرانية مثبتة بدماء مئات الآلاف من شباب الوطن، ولن يتهاون الشعب الإيراني مع أي محاولة الطعن بها".
وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، في وقت سابق الأربعاء، استدعاء سفراء الدول الأوروبية لدى طهران.
وأفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن ذلك "يأتي على خلفية البيان الصادر عن مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي بشأن الجزر الإيرانية، والبرنامج النووي والدفاعي للجمهورية الإسلامية الإيرانية".
وأدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اسماعيل بقائي، أمس الثلاثاء، المطالب الواردة في البيان المشترك الصادر عن اجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي.
وأكد بقائي، في بيان له، على "السيادة الإيرانية المطلقة والدائمة على الجزر الثلاث طنب الكبرى، طنب الصغرى، وأبوموسى، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الإيرانية"، مشدداً على أن "تكرار المزاعم الباطلة في البيانات السياسية لا قيمة قانونية له، ولا يغير من الحقائق الجغرافية والتاريخية شيئاً"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.
ودعا دول مجلس التعاون الخليجي إلى "الكف عن تكرار الادعاءات المكررة ضد وحدة الأراضي الإيرانية وتهيئة الساحة لتدخلات الأطراف الأجنبية، والتركيز بدلاً من ذلك على تعزيز الثقة المتبادلة وتوسيع أواصر الصداقة بين دول المنطقة، ومواجهة أخطر تهديد للسلام والاستقرار الإقليمي، وهو الكيان الصهيوني".
كما أدان بقائي "الفتن التي تثيرها بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ومنها ألمانيا وفرنسا، اللتان تدعمان بشكل شامل الكيان الإسرائيلي المجرم، وهو الكيان الوحيد الذي يمتلك أسلحة نووية في المنطقة"، وذكّر بأن هذه الدول تفرض مصالحها وأهدافها السياسية الضيقة على مجمل سياسات الاتحاد الأوروبي.
وأشار إلى أن تدخل الاتحاد الأوروبي غير المبرر في شؤون المنطقة لن يسهم في حل النزاعات والمشاكل الداخلية في القارة الأوروبية، بل يكشف فقط عن "سياساته الخادعة والمثيرة للانقسام" تجاه إيران والمنطقة بأكملها.
وأكّد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أن الادعاءات المتعلقة بالقدرات الدفاعية الإيرانية، الواردة في البيان المشترك بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، تمثل "تدخلاً سافراً وغير مقبول في شؤون ترتبط بالسيادة الوطنية الإيرانية"، موضحاً أن "الأطراف التي تحوّل المنطقة إلى ترسانة ضخمة عبر بيع وشراء مئات المليارات من الدولارات من الأسلحة المدمّرة المتطورة، وفي الوقت نفسه تتقاعس عن مواجهة النزعة التوسعية لكيان مجرم يرتكب الإبادة الجماعية، أو تقدّم له دعماً عسكرياً وسياسياً كاملاً، ليست مؤهلة إطلاقاً لإبداء الرأي بشأن القدرات الدفاعية الوطنية والمستقلة للشعب الإيراني"، على حد تعبيره.
واختتم بقائي بالإشارة إلى "نقض العهود والأداء الضعيف وغير المستقل للدول الأوروبية الثلاث المشاركة في الاتفاق النووي"، مؤكداً أن استغلالها آلية حلّ النزاعات بهدف إعادة قرارات مجلس الأمن الملغاة بلغ ذروته، وقال: "من المخزي أن الأطراف التي تسببت في الوضع الحالي تضع نفسها اليوم في موقع المدّعي".
وشدد مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، الاثنين الماضي، في بيان صدر بعد اجتماع للمجلس الوزاري المشترك، عقد في الكويت، أن إعادة فرض العقوبات لا تعني نهاية المسار الدبلوماسي مع طهران، وشددا على أن الجهود السياسية والدبلوماسية وحدها يمكن أن تؤدي إلى حل دائم للقضية النووية الإيرانية.
كما أكد المجلس الوزاري المشترك، على "أهمية استئناف التعاون الكامل بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية"، ودعا إيران إلى "العودة للامتثال لالتزاماتها بموجب الضمانات الملزمة قانونا، وبالتالي بناء الثقة وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي".