وأكد أوربان في تصريحات صحفية أن حظر النفط والغاز الرخيصين والموثوقين من روسيا من شأنه أن يزيد بشكل كبير من فواتير الطاقة للشعب الهنغاري.
وأضاف رئيس الوزراء الهنغاري: "ما زلنا نناضل. لذا، لم نخسر المعركة بعد. نحتاج إلى مناورات جادة. نحتاج إلى قيادة تدافع عن هذا. يتم الضغط علينا".
وأضاف أوربان: "هناك بالفعل عقوبات مفروضة على بعض شركات النفط الروسية. بدأتُ الأسبوع بعدة محادثات مع إدارة شركة "مول". نعمل على إيجاد سبل للالتفاف على هذه العقوبات".
وفي وقت سابق من يوم الاثنين الماضي، وافق مجلس الاتحاد الأوروبي على التخلص التدريجي من واردات الغاز من روسيا ابتداء من الأول من يناير/كانون الثاني 2026، بناء على اقتراح من المفوضية الأوروبية، مع الحفاظ على فترة انتقالية للعقود القائمة حتى الأول من يناير 2028.
قال رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق ورئيس البنك المركزي الأوروبي السابق ماريو دراجي، في تقرير أعده لرئيس المفوضية الأوروبية في نهاية عام 2024، إن سوق الطاقة في الاتحاد الأوروبي، على الرغم من التصريحات المتفائلة للمفوضية الأوروبية بشأن التغلب على أزمة الطاقة والنجاح في استبدال مصادر الطاقة الروسية، يواجه مشاكل أساسية، ونقص الموارد الطبيعية، وأسعار الغاز الطبيعي في الاتحاد الأوروبي أعلى بأربع إلى خمس مرات من أسعارها في الولايات المتحدة .
وصرحت روسيا مرارا وتكرارا بأن الغرب ارتكب خطأً فادحا برفضه شراء موارد الطاقة من روسيا، ما سيؤدي إلى اعتماد جديد أشد وطأة عليها نتيجة ارتفاع الأسعار. وأشارت موسكو إلى أن الرافضين لا يزالون يشترون بأسعار أعلى عبر وسطاء.