وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "القرار يبيّن بوضوح بطلان كل الاتهامات التي حاولت اتهام وكالة الأونروا بأنها ليست حيادية، ومخترقة من تنظيمات فلسطينية".
ويرى أن "هذا القرار ينص تماما على أن منظمة الأونروا حيادية وشفافة، وجزء من منظومة الأمم المتحدة الأصيلة، وأنها ملتزمة تماما بكل معايير ومواثيق الأمم المتحدة".
وشدد على أن "الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية يتحدث عن أهمية دور "أونروا" التي تشكل العمود الفقري للعمل الإنساني في قطاع غزة، وهي كمزود خدمات موثوق لدى الفلسطينيين، وتمتلك الخبرات الكاملة منذ أكثر من 76 عاما بالقطاع، في مجالات الصحة والتعليم والإغاثة".
ويعتقد المتحدث باسم "أونروا"، أن "القرار يشكل صرخة مهمة، ودليلا واضحا على أن هذه المنظمة تشكل مفخرة العمل الأممي والإنساني، حتى في منطقة الشرق الأوسط".
وفيما يتعلق بالتزام إسرائيل بقرار المحكمة، قال عدنان أبو حسنة: "لن نأمل أن تلتزم إسرائيل بهذا الرأي الاستشاري، وللأسف مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة قال إنهم لن يلتزموا، به ووصفوا القرار بأنه مسيّس".
وقال إن "القرار في النهاية يسمع العالم الآن بأن هذه المنظمة يجب أن تستمر، وأن خدماتها لا يمكن الاستغناء عنها على الإطلاق، وأنها جزء من منظومة أممية، وتطبق تفويضا من الجمعية العامة للأمم المتحدة، باستمرار خدماتها حتى حل قضية اللاجئين الفلسطينيين".
وأصدرت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، رأيا استشاريا، أكدت فيه أن إسرائيل أخلت بالتزاماتها بموجب معاهدات جنيف بشأن تسهيل المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، مطالبةً إياها بضمان تلبية الاحتياجات الأساسية لسكان القطاع.
وأوضحت المحكمة أن "إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، ملزمة بالسماح بجهود الإغاثة الأممية في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك توفير الإمدادات الحيوية العاجلة"، وفقا لوسائل إعلام غربية.
وأشارت إلى أن إسرائيل فشلت في تقديم أدلة كافية تدعم ادعاءاتها بأن "عددا كبيرا" من موظفي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أعضاء في حركة "حماس"، وهو الادعاء الذي استندت إليه إسرائيل لمنع الوكالة من العمل على أراضيها.