وقالت الصحيفة إن الجندي، الذي وصل إلى براغ لقضاء إجازة قصيرة مع زوجته، أُبلغ أثناء فحص الجوازات بأن اسمه مدرج على "تنبيه جنائي" صادر عن فرنسا، يسري في جميع دول منطقة شنغن، مما يحظر دخوله أي دولة أوروبية عضو في الاتفاقية.
وتأتي الواقعة في ظل تصاعد الملاحقات القانونية ضد عسكريين إسرائيليين في دول أوروبية، منذ اندلاع حرب غزة قبل عامين، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب في القطاع.
وكان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو قد أكد، مايو/ أيار الماضي، أن الإجراءات الإسرائيلية لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، "ما تزال غير كافية".
جاء ذلك خلال تصريحات إذاعية، قال بارو خلالها: "هذا غير كاف على الإطلاق، هناك حاجة إلى مساعدات فورية وضخمة"، مشددًا على ضرورة أن "تضمن إسرائيل تقديم المساعدات بشكل سريع ودون عوائق".
ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن بارو، قوله إن "فرنسا تدعم مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وذلك لبحث مدى التزام إسرائيل ببنود الاتفاقية المتعلقة بحقوق الإنسان"، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الضغوط الدولية المتزايدة على الحكومة الإسرائيلية.
يأتي هذ االتصريح، بعد يوم واحد من تهديد زعماء بريطانيا وكندا وفرنسا، بفرض عقوبات على إسرائيل، إذا لم توقف هجومها العسكري الجديد على قطاع غزة (عملية "عربات جدعون")، وتخفف القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر، ما شكل ضغطًا إضافيًا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت تشهد فيه الأزمة الإنسانية في غزة، تدهورًا متزايدًا.
يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أن إسرائيل وحركة حماس، توصّلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام، التي تهدف إلى إنهاء الصراع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة.
وتتضمن خطة ترامب، التي طُرحت في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، 20 بندا، أبرزها وقف فوري لإطلاق النار مقابل الإفراج عن الرهائن خلال 72 ساعة، وتشكيل إدارة تكنوقراطية تحت إشراف دولي يقوده ترامب نفسه، دون مشاركة "حماس" أو الفصائل الفلسطينية الأخرى في حكم القطاع.
وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة حماس عن 20 رهينة كانت تحتجزهم منذ 7 أكتوبر 2023، فيما أطلقت إسرائيل سراح 1718 أسيرًا من قطاع غزة أُعيدوا إلى ديارهم، إضافة إلى 250 أسيرًا فلسطينيًا من أصحاب الأحكام المؤبدة أو الطويلة تم نقلهم إلى أراضٍ فلسطينية أخرى أو جرى ترحيلهم.