وتتزامن هذه التحركات بالتوازي مع مشروع قرار أمريكي لرفع العقوبات الأممية عن الشرع، ما يعكس رغبة واشنطن في إعادة ترتيب المشهد الإقليمي، وفتح قنوات سياسية وأمنية جديدة مع دمشق.
ويتضمن مشروع القرار، رفع العقوبات عن وزير الداخلية السوري أنس خطاب، فيما لم يتضح بعد موعد طرح مشروع القرار للتصويت.
ويتطلب إقرار المشروع 9 أصوات مؤيدة على الأقل، وعدم استخدام روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا (الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي) حق النقض (الفيتو).
وتحث واشنطن مجلس الأمن، المكون من 15 عضوا، منذ أشهر على تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، تزامنا مع زيارة مقررة للرئيس السوري أحمد الشرع إلى الولايات المتحدة يوم 10 نوفمبر، حيث من المقرر أن يلتقي بالرئيس دونالد ترامب.
وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت، يوم أمس الثلاثاء، إن زيارة الشرع إلى الولايات المتحدة "تندرج في إطار جهود (ترامب) من أجل السلام في العالم".
وأعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس، أمس الاثنين، أنه دعا الرئيس السوري أحمد الشرع، إلى زيارة العاصمة برلين، بهدف مناقشة ترحيل مواطنين سوريين يحملون سجلات جنائية.
وأكد ميرتس أن "الحرب انتهت في سوريا، ولا أسباب للجوء في ألمانيا"، وفقا لوسائل إعلام غربية.
وفي تصريحات للصحافيين، قال ميرتس: "سنواصل بالطبع ترحيل المجرمين إلى سوريا.. هذه هي الخطة.. سوف ننفذ ذلك الآن بطريقة ملموسة للغاية".