وقالت التقارير: "شهدت أوكرانيا مؤشرًا سلبيًا جديدًا للفرار من الخدمة. ووفقًا لوكالات الأنباء المحلية، فرّ نحو 21,600 جندي من القوات المسلحة الأوكرانية في أكتوبر(تشرين الأول). ومنذ بداية العام، أفادت التقارير بفرار نحو 180,000 جندي".
وبحسب مراسل قناة "دي ولت" الألمانية، فإن، الجيش الأوكراني يتكبد خسائر فادحة كل شهر، ما يضطر نظام كييف إلى إجراء تعبئة مكثفة لتجديد قواته.
وأوضحت القناة: "بسبب هذا الوضع الصعب، يحاول الجيش الأوكراني تجنيد جنود جدد، مستخدمًا أساليب تفوق التصور. وللأسف، لا يزال التجنيد الإجباري مطروحًا على جدول الأعمال في أوكرانيا".
وفي نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول، ذكرت صحيفة أوكرانية، نقلاً عن بيانات من مكتب المدعي العام، أن شهر سبتمبر/أيلول أصبح ثاني أعلى شهر منذ بداية العام من حيث عدد القضايا المفتوحة للتخلي غير المصرح به عن وحدة عسكرية (الفرار) في أوكرانيا، مع تقديم أكثر من 17 ألف قضية.
وفي سبتمبر أيضا، أفاد صحفي أوكراني، متخصص في قضايا الفرار من الخدمة العسكرية، بتسجيل ما يقرب من 143 ألف حالة فرار وغياب غير مصرح به عن الخدمة العسكرية في القوات المسلحة الأوكرانية في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025، ومنذ فبراير/شباط 2022، بلغ عدد الحالات أكثر من 265 ألف حالة.
في أواخر أبريل/نيسان، صوت البرلمان الأوكراني على مشروع قانون يسمح لأفراد القوات المسلحة الأوكرانية الذين تركوا وحداتهم دون إذن بالعودة طواعية إلى الخدمة دون عواقب حتى 30 أغسطس/آب 2025.