وأوضح دومبروفسكيس أن الدول الأعضاء ستبحث الخيارات الأخرى البديلة عن استخدام الأصول الروسية المجمدة بسبب عدم التوافق عليه، مؤكدا أن "الجهود مستمرة من خلال التواصل مع الأعضاء "لمعالجة المخاوف القائمة".
وتسعى المفوضية الأوروبية للعمل على إمكانية تقديم "قرض تعويضات" لأوكرانيا باستخدام أصول البنك المركزي الروسي، معتبرة أن هذا الخيار هو الأكثر جدوى من بين الخيارات المطروحة حاليا، إذ "يسمح بتغطية احتياجات أوكرانيا التمويلية بسرعة دون تحميل الدول الأعضاء أعباء مالية كبيرة".
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، قد أعلنت في وقت سابق، أن المناقشات جارية حاليا بشأن ثلاثة خيارات تمويل محتملة لأوكرانيا: قرض أوروبي شامل بضمان ميزانية الاتحاد الأوروبي، وقروض ومخصصات ميزانية من دول الاتحاد الأوروبي الفردية، وقرض مضمون بأصول روسية مجمدة.
وتسعى المفوضية الأوروبية جاهدةً للحصول على موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على استخدام الأصول السيادية الروسية لصالح كييف، ويبلغ المبلغ المعني حاليًا نحو 140 مليار يورو على شكل ما يسمى "قرضا تعويضا خاصا"، حيث تُعارض بلجيكا بشدة هذا الإجراء خوفًا من العواقب القانونية.
وكانت صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في 12 نوفمبر/تشرين الثاني، أن بلجيكا تدرك خطورة فرض "قرض تعويض" لأوكرانيا على البلجيكيين باستخدام الأصول الروسية، وتدرك أنها ستواجه إجراءات انتقامية من موسكو.
يذكر أنه بعد بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، جمد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع ما يقرب من نصف احتياطيات روسيا من النقد الأجنبي، أي ما يقارب 300 مليار يورو. يُحتفظ بأكثر من 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات لدى "يوروكلير" البلجيكي، أحد أكبر أنظمة المقاصة والتسوية في العالم.