وذكرت السفارة الصينية في اليابان، في منشور على تطبيق "وي تشات" الصيني، أن "تصريحات قادة اليابان الأخيرة كانت استفزازية بشكل صارخ بشأن تايوان، وألحقت ضررًا كبيرًا بأجواء التبادل الشعبي بين البلدين"، مضيفة أن الوضع يمثل "مخاطر كبيرة على سلامة وحياة المواطنين الصينيين في اليابان".
يأتي ذلك بعد أن استدعت وزارة الخارجية الصينية، أول أمس الخميس، السفير الياباني لدى بكين، ووجّهت له احتجاجا رسميا بشأن التصريحات، التي أدلت بها رئيسة الوزراء اليابانية سناي تاكايتشي، حول تايوان.
وكانت رئيسة الوزراء اليابانية سناي تاكايتشي، صرحت في 7 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري أمام برلمان البلاد، بأن "شنّ هجمات مسلحة على تايوان، قد يبرر إرسال اليابان لقوات دعم للجزيرة بموجب حق الدفاع الجماعي"، على حد قولها.
ووصفت تاكايتشي سيناريو "الغزو الصيني لتايوان"، بأنه قد يشكل "تهديدا وجوديا لليابان"، وذلك بعد أيام من لقائها ممثلا عن تايوان خلال قمة "أبيك" في كوريا الجنوبية، في وقت سابق هذا الشهر، الأمر الذي أثار غضب بكين.
وعلى الرغم من التصعيد الدبلوماسي، أكدت تاكايتشي أنها "لا تنوي التراجع عن تصريحها"، مؤكدة أنه "يتماشى مع السياسة اليابانية طويلة الأمد"، لكنها أشارت إلى أنها "ستتجنب الإشارة إلى سيناريوهات محددة مستقبلًا".
وبموجب الدستور الياباني، تفرض قيود صارمة على استخدام قوة الجيش، لكن قانونا صدر عام 2015، أعاد تفسيره بما يسمح باستخدام القوة العسكرية للـ"دفاع الجماعي في حالات محدودة"، من بينها "وضع يمثل تهديدًا وجوديًا لليابان". وقد تجنبت الحكومات السابقة تحديد الظروف، التي يمكن أن ينطبق فيها هذا التصنيف.
ويعدّ تصنيف "التهديد الوجودي" مهمًا، لأنه يمنح أساسًا قانونيًا يسمح لليابان بنشر قواتها العسكرية للدفاع عن الدول الصديقة لها.
وتعتبر بكين أن تايوان جزءا من الأراضي الصينية وتهدد باستعادتها ولو بالقوة إذا لزم الأمر، بينما يعتبر الحزب "الديمقراطي التقدمي" الحاكم في الجزيرة أنها "دولة مستقلة".
وبينما تمتلك الصين واحدا من أقوى جيوش العالم ويصنف أسطولها في المرتبة الأولى عالميا، فإن تايوان تخطط لمواجهة أي هجوم صيني محتمل بتكتيكات عسكرية تتضمن الاعتماد على مجموعات قتالية متحركة وتقليل حجم القوات الثابتة، التي يمكن استهدافها والتركيز على وسائل الحرب الإلكترونية.