ولاقت الخطوة تثميناً رسمياً وشعبياً وحزبياً كبيراً، بعد أن كان إعادة التقسيم الإداري وزيادة عدد الولايات الجزائرية مطلباً شعبياً لسنوات ماضية، نظراً لاتساع مساحة الجزائر جغرافياً، والإمكانيات المادية والبشرية التي تحوزها، مع العلم أن هذه الزيادة في عدد الولايات هي الثانية في عهد الرئيس عبد المجيد تبون، الذي كان قد وعد بهذا في حملته الانتخابية السنة الماضية.
ويأتي التركيز على التقسيم الإداري في الجزائر الذي كان 48 ولاية، ثم انتقل إلى 58 ولاية، ليصل اليوم إلى عتبة 69 ولاية، نظراً للاهتمام الشعبي بسكان عدد من هذه المقاطعات التي ارتقت إلى مصاف ولايات، فهي مناطق ذات طابع تنموي واجتماعي وتاريخي كبير، خاصة أن سكان هذه المدن في الجزائر يمتعضون من عدم تحويلها لولاية وإبقائها تابعة لولايات أخرى، وهو ما يجعل هذا الموضوع حتمية اقتصادية.
وفي أولى ردود الفعل الحزبية، يسجل حزب جبهة التحرير الوطني في بيان رسمي، باعتزاز القرارات الأخيرة لاجتماع مجلس الوزراء، معتبراً إياها تجسيداً فعلياً لالتزامات الرئيس عبد المجيد تبون في حملته الانتخابية.
حيث قال الحزب في بيان رسمي: إن حزب جبهة التحرير الوطني يثمن قرار مجلس الوزراء بترقية الولايات المنتدبة: مسعد، قصر الشلالة، بريكة، بوسعادة، قصر البخاري، آفلو، بئر العاتر، القنطرة، الأبيض سيدي الشيخ، عين وسارة، العريشة، إن هذا القرار الهام سيكون سانحة لتحقيق التوازن التنموي بين جميع مناطق الوطن، وهو ما حرص عليه تبون منذ توليه مقاليد الحكم، حيث جعل المواطن في صلب الاهتمامات في سبيل تعزيز التنمية بين مختلف مناطق الوطن، وتوفير كل الضروريات من أجل عيش كريم للمواطنين.
وأضاف إن استحداث ولايات جديدة بصلاحيات كاملة يؤكد مرة أخرى أن السلطات العليا وعلى رأسها الرئيس ماضية في تجسيد الإصلاحات الجوهرية الرامية إلى تحقيق الرقي والازدهار لبلدنا الحبيب.
كما أشادت حركة البناء الوطني التي يرأسها عبد القادر بن قرينة، بالقرار، وقال رئيسها: نبارك في حركة البناء وفاء الرئيس بترقية الولايات المنتدبة إلى ولايات كاملة، في خطوة تعكس الإدارة السياسية في تعزيز اللامركزية ودعم مسار التنمية المتوازنة عبر مختلف مناطق الوطن، متمنين أن تساهم هذه الترقية في تعزيز الإطار المؤسساتي وتلبية تطلعات المواطنين نحو خدمة عمومية أكثر فعالية.
من جانبه، قال المحلل السياسي عبد القادر سليماني لـ"سبوتنيك" إن ترقية 11 مدينة إلى ولاية كاملة الصلاحية يدخل استراتيجياً وتنموياً فيما يسمى الإنصاف التنموي، باعتبار هذه الولايات مهمة استراتيجياً وتاريخياً وتجارياً، نظراً لموقعها على الحدود والهضاب العليا وبوابات للصحراء، واقتصادياً الأمر سوف يخلق نسيجاً اقتصادياً كبيراً وستكون هناك تنمية كبيرة خاصة في مجال الاستثمار العمومي وتهيئة الطرقات، بناء جامعات وثانويات ودور رعاية، كما أن الإدارة والخدمة العمومية سوف تقترب من المواطن أيضاً.
وأكد سليماني أن هذا التقسيم الإداري الجديد سوف يخلق مناصب شغل جديدة سواء مباشرة أو غير مباشرة في القطاعين الخاص والعام والعشرات من المناطق الصناعية، خاصة أن قانون الاستثمار سيعطي مزايا للولايات الداخلية فيما يخص القروض والتمويل.
واعترف المتحدث أن هناك تحديات كبيرة، وتساءل من أين سيتم تمويل هذه الولايات خاصة مع تسجيل عجز في الميزانية والنفقات مؤخراً، لهذا يجب على هذه الولايات الاعتماد على التمويل الذاتي والاستثمار وخلق كتلة يد عاملة كبيرة جداً، إذ يجب أن تكون هناك تنمية محلية واستقلالية في التمويل لهذه الولايات المستحدثة، حيث سيتم ربطها بالموانئ والمطارات، وخلق مؤسسات اقتصادية ناشئة والقطارات السريعة خاصة في الهضاب العليا.
من جهته، قال الإعلامي حمزة حناشي لـ"سبوتنيك": إن "ترقية المناطق إلى مصاف ولايات أمر إيجابي لما فيه من فائدة على الواقع المحلي وتشجيع الشباب على الاستثمار، هذه الترقية جاءت بعد دراسات معمقة للواقع المحلي، خاصة أن هذه الولايات تمتلك إمكانيات طبيعية مهمة تحتاج إلى استغلال، ولديها لوجستيك يسمح لها أن تكون ولايات قائمة بحد ذاتها".
كما أكد أن لهذه الخطوة أبعاداً سياسية تتمثل في تمكين الولايات من تمثيل إداري في مجلس الأمة، وبهذا نضمن وصول صوت الشعب إلى السلطة عن طريق ممثلين شرعيين يمثلونها في الهياكل المركزية.
من ناحيته، قال المحلل السياسي رضوان بوهيدل لـ"سبوتنيك": أعتقد أن الأمر مهم في مسار إعادة هيكلة الدولة إدارياً والدفع بالتنمية المحلية، الجزائر أكبر دولة إفريقية من ناحية المساحة، وواجهت مشاكل كبيرة تتعلق بضعف التسيير المحلي، وكذلك تفاوت في مستويات التنمية وصعوبة تقريب الإدارة من المواطن خاصة في بعض المناطق ذات الامتداد الجغرافي الكبير، وفي ظل الكثافة السكانية الكبيرة، تأتي هذه الخطوة في مسار استكمال التقسيم الإداري الذي بدأ منذ سنوات بعرض ترقية عشر مقاطعات إدارية جنوبية إلى مصاف ولايات كاملة الصلاحية.
وأضاف المتحدث أن الهدف تعميم إصلاح التقسيم الإداري ليشمل المناطق الجنوبية لأسباب كثيرة، أبرزها الاكتظاظ السكاني، التباعد الجغرافي الذي يعيق أداء السلطات المحلية في هذه المناطق والصعوبات في التحكم في الملفات الأمنية والتنموية.
ولعل الهدف الأبرز تسهيل الاستثمار وتسريع وتيرة المشاريع وتغليب منطق تقريب الإدارة من المواطن من خلال تخفيض الضغط على الإدارات المركزية وتحسين جودة الخدمات المدنية والبلديات والسكن والنقل والصحة والتعليم وتعزيز قدرات الرقابة الإدارية عبر هياكل محلية مستحدثة محلياً.
كما أن هناك دوافع استراتيجية واقتصادية بالدرجة الأولى، هذه الولايات الجديدة لديها موارد طبيعية كبيرة غير مستغلة، أراضٍ زراعية ومناطق حدودية، مع مواقع محورية بالنسبة لحركة النقل، الكثافة السكانية التي تحتاج إلى برامج عمرانية وهيكلية جديدة، وترقية هذه المناطق إلى ولايات سيحولها إلى أقطاب نمو.
وعن انعكاسات القرار يقول بوهيدل: فهي إدارية بحتة وتهدف لتحسين فعالية الإدارة، فمن المتوقع توزيع أكبر للمهام والصلاحيات وتخفيف العبء على الولايات الأم التي كانت تابعة لها، والتقليص من البيروقراطية التي يريد تبون محاربتها في أكثر من مناسبة.
كما أن الخطوة ستمكن من بناء مؤسسات محلية جديدة من خلال إنشاء مقرات للولايات الجديدة، ومديريات تنفيذية مختلفة في مجالات الطاقة، التربية والتعليم والثقافة بالإضافة إلى مجالس ولائية لاحقاً، وستساهم في خلق جهاز إداري محلي جديد.
سياسياً يعتبر بوهيدل أن الخطوة ستعيد تشكيل الخارطة السياسية المحلية لهذه المناطق، وستساهم في إعادة ترتيب الكتل الانتخابية، وإعادة التمثيل النيابي في البرلمان، الذي سيعيد توزيع النفوذ السياسي التقليدي للأحزاب السياسية الكلاسيكية، من خلال فتح فضاءات نيابية جديدة، وهذا يؤدي إلى تعزيز الاستقرار في ظل مناطق كانت تشتكي من التهميش وتقليل الشعور بالظلم وزيادة الثقة في الدولة.