وفقا لصحيفة "تليغراف" البريطانية، يُعزى هذا الرحيل الجماعي إلى حملة صارمة على الضرائب والمقيمين غير الدائمين، مما أدى إلى انخفاض حاد في صافي الهجرة.
وأظهرت إحصاءات مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS) أن 257 ألف بريطاني غادروا المملكة المتحدة في العام المنتهي في ديسمبر 2024، وهو رقم يفوق بأكثر من ثلاثة أضعاف التقدير السابق البالغ 77 ألفًا.
هذا الارتفاع أدى بدوره إلى خفض صافي الهجرة إلى 345 ألفًا، مقارنة بالتقدير الأولي الذي كان 431 ألفًا.
على مدار الفترة من 2021 إلى 2024، بلغ إجمالي المغادرين البريطانيين حوالي 992 ألف شخص، بزيادة كبيرة عن التقدير السابق الذي لم يتجاوز 343 ألفًا.
وترى الصحيفة البريطانية أن هذه الهجرة "العكسية" تتزامن مع ارتفاع الضرائب، حيث سعت الحكومة الجديدة لجمع نحو 4 مليارات جنيه إسترليني من خلال حملات على المقيمين غير الدائمين.
ومن المتوقع أن تعلن وزيرة المالية راشيل ريفز، الأسبوع المقبل، عن زيادات ضريبية إضافية في ميزانية حاسمة، بعد أن بلغت الزيادات السابقة 40 مليار جنيه إسترليني، بما في ذلك مداهمة للتأمين الوطني.
وفي تصريح حاد، قال أندرو جريفيث، وزير الأعمال في حكومة الظل المحافظة: "هجرة حزب العمال الاقتصادية في أوجها، حيث يهرب الناس من زيادات الضرائب التي فرضتها راشيل ريفز وسوء إدارتها.
إنها على الأرجح أكبر هجرة عكسية في تاريخ بريطانيا. كان هذا متوقعًا تمامًا - فعندما تفرض ضريبة على شيء ما، تحصل على أقل منها، والآن يصوت الناس برفض".
بلغ صافي الهجرة ذروته عند 944 ألفًا في العام المنتهي في مارس 2023، وهو أعلى من التقدير السابق البالغ 906 آلاف.
ومع ذلك، انخفض الرقم بشكل ملحوظ إلى 345 ألفًا في نهاية 2024، مما يجعله أدنى مستوى في السنوات الأخيرة.
ويصعب إجراء مقارنات دقيقة مع السنوات السابقة بسبب تغييرات في أساليب الحساب، لكن الخبراء يتفقون على أن عام 2024 شهد رقمًا قياسيًا في مغادرة البريطانيين.
ويُعزى هذا التراجع جزئيًا إلى حملة حزب المحافظين السابق ضد الهجرة في يناير 2024، والتي شملت منع العمال والطلاب الأجانب من جلب أسرهم، ورفع الحد الأدنى للرواتب للمهاجرين الماهرين.