وأكد النواب في بيانهم أن مطالب المتظاهرين تمثل الإرادة الحقيقية لشعبٍ عظيم، عبّر عنها الليبيون بشكل حضاري وسلمي، مشددين على ضرورة تنفيذ الاستحقاق الرئاسي العاجل استنادًا إلى القانون، والبدء الفوري من قبل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في اتخاذ الخطوات العملية لتحقيق ذلك.
وجدد أعضاء البرلمان عن برقة دعمهم لما وصفوه بـ"موقف المستشار عقيلة صالح" الداعي إلى اختيار رئيس للبلاد عبر انتخابات مباشرة، مطالبين الأمم المتحدة بعدم عرقلة إرادة الشعب الليبي واحترام خياراته السياسية.
ودعوا في بيانهم المفوضية العليا للانتخابات إلى العمل الفوري على تنفيذ القانون الخاص بانتخاب رئيس البلاد في أقرب وقت ممكن، ولوَّحوا بإمكانية تعديل القوانين الانتخابية والدستورية من قبل مجلس النواب بما يضمن الوصول إلى الاستحقاق الرئاسي، في حال استمرار التأخير في تحديد موعد لإجرائه.
وأكدوا على أن تحقيق الانتخابات يمثل السبيل الوحيد لإنهاء المراحل الانتقالية المتعاقبة، وفتح الطريق نحو الاستقرار السياسي الذي ينشُده جميع الليبيين.
وكان رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح قد أصدر، بيانا، أمس الجمعة، عقب المظاهرات التي شهدتها عدة مدن ليبية مطالِبة بإجراء انتخابات رئاسية في أقرب وقت، أكد فيه أن الحراك الشعبي يعكس "إرادة الليبيين التي تعد مصدرا للسلطات ومنشأها".
وبحسب البيان الصادر عن المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، الذي وصل "سبوتنيك" نسخة منه، أكد صالح أن خروج آلاف المواطنين في مختلف مناطق ليبيا يعكس رغبة ما يقارب ثلاثة ملايين ناخب مسجلين في السجلات الرسمية في التوجه نحو الانتخابات دون تأخير.
وشدد على التزام مجلس النواب بإصدار قانون انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب، وإحالته إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات منذ فترة.
ودعا رئيس مجلس النواب المفوضية إلى البدء الفوري في تنفيذ القانون الصادر عن السلطة التشريعية، واتخاذ الخطوات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت ممكن، مؤكدا أن ذلك يشكل ضمانة لوحدة التراب الليبي ومؤسساته، ويحول دون استمرار حالة الانقسام.
وأكد أن إجراء الانتخابات يمثل استجابة لمطالب الشعب الليبي وسعيه نحو دولة مستقرة تعكس إرادته.
وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة منذ عام 2011، في ظل حالة من الانقسام السياسي والمؤسسي العميق، بوجود حكومتين متنافستين، إحداهما في طرابلس غربي البلاد وهي حكومة الوحدة الوطنية، والأخرى في بنغازي شرقي البلاد تابعة للبرلمان.