https://sarabic.ae/20251128/ليبيا-البعثة-الأممية-تدعو-مجلسي-النواب-والدولة-للبناء-على-اتفاق-المناصب-السيادية-1107576144.html
ليبيا... البعثة الأممية تدعو مجلسي النواب والدولة للبناء على اتفاق "المناصب السيادية"
ليبيا... البعثة الأممية تدعو مجلسي النواب والدولة للبناء على اتفاق "المناصب السيادية"
سبوتنيك عربي
أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الجمعة، عن تطلعها إلى أن يبني مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على اتفاق "المناصب السيادية". 28.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-28T08:09+0000
2025-11-28T08:09+0000
2025-11-28T08:09+0000
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/1b/1083526630_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_d8ff1293dcd12e2c35b0889923d5050a.jpg
وذكرت وكالة الأنباء الليبية (وال)، اليوم الجمعة، أن البعثة الأممية دعت المجلسين للبناء على الاتفاق الذي جرى توقيعه بما يضمن استيفاء متطلبات "خارطة الطريق" التي أعلنت عنها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيتيه، في شهر آب/أغسطس الماضي.وأوضحت نقلا عن البعثة الأممية أن استكمال متطلبات خارطة الطريق يشكّل شرطا ضروريا لدفع العملية السياسية قدما، وكذلك لإنهاء حالة الجمود والاستقطاب المتزايد اللذين يهددان استقرار ليبيا ووحدة مؤسساتها.وكانت العاصمة الليبية، طرابلس، قد شهدت أمس الخميس، مراسم توقيع اتفاق بين ممثلي لجنتي المناصب السيادية في المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، يتضمن تنظيم آلية اختيار رئيس وأعضاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، إلى جانب شاغلي مناصب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهيئة الرقابة الإدارية.وحضرت مراسم التوقيع نائبة المبعوث الأممي للشؤون السياسية، ستيفاني خوري، التي تابعت مجريات التفاهمات بين الطرفين خلال الفترة الماضية.يشار إلى أن نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قد تعهدت، خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء الماضي، بمواصلة التحقيقات في ليبيا تنفيذا لقرار 1970 للعام 2011 خلال العام 2026، وأن تظل ملتزمة بالتحرك السريع نحو استكمال مرحلة التحقيق الراهنة.وتم إحالة الوضع في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية بقرار من مجلس الأمن الدولي بتاريخ 26 فبراير/ شباط 2011، وفي مايو/ أيار الماضي، أعلنت ليبيا قبول اختصاص المحكمة بأثر رجعي من 2011 وحتى نهاية عام 2027، ولا تزال ثماني مذكرات توقيف أخرى قيد التنفيذ.وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة، في ظل وجود حكومتين متنافستين، الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد المكلف من قبل مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها.
https://sarabic.ae/20251126/مجلس-الأمن-يجدد-دعم-عمل-الجنائية-الدولية-في-ليبيا-1107521360.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار
ليبيا... البعثة الأممية تدعو مجلسي النواب والدولة للبناء على اتفاق "المناصب السيادية"
أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الجمعة، عن تطلعها إلى أن يبني مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على اتفاق "المناصب السيادية".
وذكرت
وكالة الأنباء الليبية (وال)، اليوم الجمعة، أن البعثة الأممية دعت المجلسين للبناء على الاتفاق الذي جرى توقيعه بما يضمن استيفاء متطلبات "خارطة الطريق" التي أعلنت عنها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيتيه، في شهر آب/أغسطس الماضي.
وأوضحت نقلا عن البعثة الأممية أن استكمال متطلبات خارطة الطريق يشكّل شرطا ضروريا لدفع العملية السياسية قدما، وكذلك لإنهاء حالة الجمود والاستقطاب المتزايد اللذين يهددان استقرار ليبيا ووحدة مؤسساتها.
وكانت العاصمة الليبية، طرابلس، قد شهدت أمس الخميس، مراسم توقيع اتفاق بين ممثلي لجنتي المناصب السيادية في المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، يتضمن تنظيم آلية اختيار رئيس وأعضاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، إلى جانب شاغلي مناصب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهيئة الرقابة الإدارية.
وحضرت مراسم التوقيع نائبة المبعوث الأممي للشؤون السياسية، ستيفاني خوري، التي تابعت مجريات التفاهمات بين الطرفين خلال الفترة الماضية.
يشار إلى أن نائبة المدعي العام
للمحكمة الجنائية الدولية قد تعهدت، خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء الماضي، بمواصلة التحقيقات في ليبيا تنفيذا لقرار 1970 للعام 2011 خلال العام 2026، وأن تظل ملتزمة بالتحرك السريع نحو استكمال مرحلة التحقيق الراهنة.
وتم إحالة الوضع في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية بقرار من مجلس الأمن الدولي بتاريخ 26 فبراير/ شباط 2011، وفي مايو/ أيار الماضي، أعلنت ليبيا قبول اختصاص المحكمة بأثر رجعي من 2011 وحتى نهاية عام 2027، ولا تزال ثماني
مذكرات توقيف أخرى قيد التنفيذ.
وتعاني
ليبيا من أزمة سياسية معقدة، في ظل وجود حكومتين متنافستين، الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد المكلف من قبل مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.
وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها.
