https://sarabic.ae/20251126/مجلس-الأمن-يجدد-دعم-عمل-الجنائية-الدولية-في-ليبيا-1107521360.html
مجلس الأمن يجدد دعم عمل "الجنائية الدولية" في ليبيا
مجلس الأمن يجدد دعم عمل "الجنائية الدولية" في ليبيا
سبوتنيك عربي
أكد أعضاء مجلس الأمن الموقعون على "نظام روما الأساسي" للمحكمة الجنائية الدولية، اليوم الأربعاء، الدعم القوي والثابت لعمل المحكمة المستقل وأنشطتها في ليبيا،... 26.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-26T16:52+0000
2025-11-26T16:52+0000
2025-11-26T16:52+0000
المحكمة الجنائية الدولية
العالم العربي
الأخبار
أخبار ليبيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/02/1096414528_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_c50e10a79e976821086b8c4bbac2b077.jpg
وذكرت بوابة "الوسط"، مساء اليوم الأربعاء، أن أعضاء المجلس الدولي رحبوا في بيان مشترك بالتقدم الذي أحرزه مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان خلال الفترة المشمولة بالتقرير الذي قدمته المحكمة الجنائية الدولية إلى المجلس، ويتعلق بمسارات التحقيق الرئيسية الأربعة في الوضع الليبي.ولفت البيان إلى التسليم الوشيك لخالد الهيشري، أحد المسؤولين الكبار عن سجن معيتيقة الليبي، للمحكمة الجنائية الدولية، عقب اعتقاله من قبل السلطات الألمانية بناء على مذكرة توقيف صادرة عن الدائرة التمهيدية للمحكمة، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سجن معيتيقة.فيما رحبت الدول الموقعة على البيان المشترك بالإعلان الصادر عن ليبيا عملا بالمادة رقم 12 في "نظام روما الأساسي"، وعدته التزاما بـ"تجديد أسس التعاون والشراكة صوب العدالة".يشار إلى أن نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قد تعهدت، خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي، أمس الثلاثاء، بمواصلة التحقيقات في ليبيا تنفيذا لقرار 1970 للعام 2011 خلال العام 2026، وأن تظل ملتزمة بالتحرك السريع نحو استكمال مرحلة التحقيق الراهنة.وتم إحالة الوضع في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية بقرار من مجلس الأمن الدولي بتاريخ 26 فبراير/ شباط 2011، وفي مايو/ أيار الماضي، أعلنت ليبيا قبول اختصاص المحكمة بأثر رجعي من 2011 وحتى نهاية عام 2027، ولا تزال ثماني مذكرات توقيف أخرى قيد التنفيذ.وقالت زابولوتسكايا في ما يتعلق بتقرير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن التحقيق في الوضع في ليبيا: "إذا كان هناك شيء واحد تحدده المحكمة الجنائية الدولية للمعايير العالمية، فهو عدم الكفاءة. إن الأحكام النهائية لهذا البناء يمكن إحصاؤها على أصابع اليد الواحدة".وأضافت: "لقد انهارت نسبة كبيرة من القضايا في مرحلة التحقيق بسبب رداءة نوعية الأدلة، التي استندت إلى "أكاذيب" مفبركة وملفقة بلا مبالاة".وأوضحت زابولوتسكايا أن "المحكمة الجنائية الدولية صادقت على عشرات من أوامر الاعتقال المزعومة، لكن لم ينفذها أحد. وتشكل المعايير المزدوجة التي تنتهجها البلدان الأوروبية مؤشراً واضحاً".وأضافت: "إنها أداة لتصفية الحسابات مع المعارضين السياسيين، وهجوم المحكمة الجنائية الدولية على حصانات مسؤولي الدول غير الأطراف في نظام روما، هو في الواقع هجوم على المبدأ الأساسي للمساواة في السيادة بين الدول".
https://sarabic.ae/20230227/المبعوث-الأممي-إلى-ليبيا-يبلغ-مجلس-الأمن-عن-إطلاق-مبادرة-لإجراء-انتخابات-رئاسية-وتشريعية-في-2023-1074104179.html
https://sarabic.ae/20250516/البعثة-الروسية-لدى-الأمم-المتحدة-المحكمة-الجنائية-الدولية-تعيق-تقدم-العملية-السياسية-في-ليبيا-1100604702.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
المحكمة الجنائية الدولية, العالم العربي, الأخبار, أخبار ليبيا اليوم
المحكمة الجنائية الدولية, العالم العربي, الأخبار, أخبار ليبيا اليوم
مجلس الأمن يجدد دعم عمل "الجنائية الدولية" في ليبيا
أكد أعضاء مجلس الأمن الموقعون على "نظام روما الأساسي" للمحكمة الجنائية الدولية، اليوم الأربعاء، الدعم القوي والثابت لعمل المحكمة المستقل وأنشطتها في ليبيا، وجددوا الالتزام بالدفاع عن مبادئ المحكمة وحماية سلامتها ضد أي تهديدات.
وذكرت
بوابة "الوسط"، مساء اليوم الأربعاء، أن أعضاء المجلس الدولي رحبوا في بيان مشترك بالتقدم الذي أحرزه مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان خلال الفترة المشمولة بالتقرير الذي قدمته المحكمة الجنائية الدولية إلى المجلس، ويتعلق بمسارات التحقيق الرئيسية الأربعة في الوضع الليبي.
27 فبراير 2023, 16:04 GMT
ولفت البيان إلى التسليم الوشيك لخالد الهيشري، أحد المسؤولين الكبار عن سجن معيتيقة الليبي، للمحكمة الجنائية الدولية، عقب اعتقاله من قبل السلطات الألمانية بناء على مذكرة توقيف صادرة عن الدائرة التمهيدية للمحكمة، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سجن معيتيقة.
فيما رحبت الدول الموقعة على البيان المشترك بالإعلان الصادر عن ليبيا عملا بالمادة رقم 12 في "نظام روما الأساسي"، وعدته التزاما بـ"تجديد أسس التعاون والشراكة صوب العدالة".
يشار إلى أن نائبة المدعي العام
للمحكمة الجنائية الدولية قد تعهدت، خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي، أمس الثلاثاء، بمواصلة التحقيقات في ليبيا تنفيذا لقرار 1970 للعام 2011 خلال العام 2026، وأن تظل ملتزمة بالتحرك السريع نحو استكمال مرحلة التحقيق الراهنة.
وتم إحالة الوضع في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية بقرار من مجلس الأمن الدولي بتاريخ 26 فبراير/ شباط 2011، وفي مايو/ أيار الماضي، أعلنت ليبيا قبول اختصاص المحكمة بأثر رجعي من 2011 وحتى نهاية عام 2027، ولا تزال ثماني
مذكرات توقيف أخرى قيد التنفيذ.
وكانت نائبة المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، ماريا زابولوتسكايا، قد صرحت في 16 مايو/آيار الماضي، بأن المحكمة الجنائية الدولية هي أداة بيد الغرب، وتعيق تقدم العملية السياسية في ليبيا.
وقالت زابولوتسكايا في ما يتعلق بتقرير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن التحقيق في الوضع في ليبيا: "إذا كان هناك شيء واحد تحدده المحكمة الجنائية الدولية للمعايير العالمية، فهو عدم الكفاءة. إن الأحكام النهائية لهذا البناء يمكن إحصاؤها على أصابع اليد الواحدة".
وأضافت: "لقد انهارت نسبة كبيرة من القضايا في مرحلة التحقيق بسبب رداءة نوعية الأدلة، التي استندت إلى "أكاذيب" مفبركة وملفقة بلا مبالاة".
وتابعت: "توفي العشرات من المتهمين قبل انتهاء قضاياهم. وأود أن أؤكد أن مليارات الدولارات أنفقت على هذه الأهداف، وكانت النتائج متواضعة".
وأوضحت زابولوتسكايا أن "المحكمة الجنائية الدولية صادقت على عشرات من أوامر الاعتقال المزعومة، لكن لم ينفذها أحد. وتشكل المعايير المزدوجة التي تنتهجها البلدان الأوروبية مؤشراً واضحاً".
وأشارت إلى أن أنشطة المحكمة الجنائية الدولية و"مجموعة الدعم" الغربية لها لا علاقة لها بمكافحة الإفلات من العقاب.
وأضافت: "إنها أداة لتصفية الحسابات مع المعارضين السياسيين،
وهجوم المحكمة الجنائية الدولية على حصانات مسؤولي الدول غير الأطراف في نظام روما، هو في الواقع هجوم على المبدأ الأساسي للمساواة في السيادة بين الدول".
