وأثار الهجوم موجة استياء شعبي واسع، خاصة مع تزايد المخاوف من انزلاق بعض المناطق إلى أعمال انتقامية ذات طابع طائفي، في ظل ارتفاع مستويات التوتر في سوريا خلال الأسابيع الماضية.
وكشفت مصادر طبية محلية أن التقرير الصادر بشأن حالة الجاني النفسية – والذي ادعى أنه يعاني اضطرابات عقلية – لا يتوافق مع المعايير الطبية المتبعة في البلاد، مرجحة أن الهدف منه "تحويل مسار القضية وامتصاص الغضب الشعبي".
وأضافت المصادر أن الجاني معروف في منطقته بأنه شخص طبيعي ويمتلك محلًا تجاريًا، بينما أظهر تتبع حساباته الشخصية اعتناقًا لأفكار دينية متشددة تقوم على إقصاء الآخرين.
وبحسب تلك المصادر، يتعرض ذوو الضحية لضغوط لتغيير أقوالهم، في محاولة لإبعاد الطابع الطائفي عن الجريمة.
وتزامنت الحادثة مع تصاعد السجالات عبر منصات التواصل، إذ عبر رواد وسائل التواصل الاجتماعي عن مخاوفهم من أن تشكل هذه الجريمة مؤشرًا خطيرًا على تجدد الاحتقان الطائفي، خصوصًا أنها جاءت بعد يومين فقط من مسيرات مؤيدة للحكومة الانتقالية رفعت خلالها شعارات اتُّهمت بأنها تحمل طابعًا طائفيًا.
وتأتي هذه التطورات وسط حديث متزايد في الأوساط الشعبية عن ضرورة ضبط الخطاب العام ووقف أي محاولات لتأجيج الانقسام المجتمعي، في وقت يشهد فيه البلد مرحلة حساسة سياسياً وأمنياً.