وبحسب صحيفة "بروكسل تايمز" البلجيكية، فقد أبدت جميع الأحزاب في البرلمان موقفاً موحداً، ولم يعترض أي عضو من المعارضة على سياسة الحكومة.
وفي جلسة الخميس، حذّر دي ويفر وأعضاء حكومته أمام مجلس النواب من المخاطر المرتبطة بمصادرة الأصول الروسية المجمّدة في حسابات مؤسسة "يوروكلير" المالية، ومقرها بروكسل.
وجدد رئيس الوزراء شروط مشاركة بلجيكا، وفي مقدمتها توزيع المخاطر بشكل متساوٍ ومشاركة متكافئة من جميع دول الاتحاد الأوروبي في أي إجراءات تتعلق بالمصادرة.
وكانت صحيفة "دير شبيغل" الألمانية قد ذكرت، في وقت سابق، أن المستشار الألماني فريدريش ميرتس ألغى زيارة مقررة إلى النرويج يوم الجمعة، وسيتوجه بدلاً من ذلك إلى بلجيكا لمناقشة ملف الأصول مع دي ويفر.
وتتهم المفوضية الأوروبية بالضغط المستمر لحشد موافقة دول الاتحاد على استخدام الأصول السيادية الروسية لصالح أوكرانيا، وسط نقاشات حول قرض يتراوح بين 185 و210 مليارات يورو، على أن تقوم كييف بسداده "بعد انتهاء النزاع" وفي حال حصولها على تعويضات من موسكو.
من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الروسية أن فكرة دفع موسكو تعويضات لأوكرانيا "منفصلة عن الواقع"، واتهمت بروكسل بمواصلة "سرقة" الأصول الروسية.
وبعد بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، جمّد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع نحو نصف احتياطات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية، بما يقارب 300 مليار يورو، منها أكثر من 200 مليار يورو داخل الاتحاد، وقرابة 180 مليار يورو في حسابات يوروكلير.
وذكرت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد حوّل لأوكرانيا بين يناير ونوفمبر 2025 نحو 18.1 مليار يورو من عوائد الأصول الروسية المجمدة.
وتصف موسكو تجميد الأصول بأنه "سرقة"، مشددة على أن الغرب يستهدف ليس فقط أموال الأفراد الروس بل أيضاً الأصول السيادية للدولة.
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أكد أن بلاده سترد على أي مصادرة للأصول، مشيراً إلى أن روسيا تملك القدرة على عدم إعادة الأموال التي تحتفظ بها الدول الغربية داخل الأراضي الروسية.