وكتب دميترييف، معلقًا على ما نشرته صحافة غربية، بأن المصادرة المحتملة للأصول الروسية المجمدة في أوروبا، قد تؤثر على دور اليورو كعملة احتياطية عالمية: "بينما يدمرون بلدانهم بالهجرة غير المنضبطة، وارتفاع معدلات الجريمة، والتدهور الاقتصادي، فإن نخب الاتحاد الأوروبي تريد الآن إكمال انتحار الحضارة الأوروبية بتدمير حقوق الملكية، أساس النظام المالي، وتفجير عملتهم".
ورفض البنك المركزي الأوروبي، في 2 ديسمبر/ كانون الأول، طلب المفوضية الأوروبية دعم قرض لأوكرانيا باستخدام الأصول الروسية المجمدة.
ونقلت مصادر عن مسؤولي المفوضية أن طلبهم كان يتمثل في توفير سيولة لدعم قرض مقترح لكييف، مع استخدام الأصول الروسية المجمدة كضمان.
وبينت المصادر أن مسؤولي المفوضية استفسروا عما إذا كان البنك المركزي الأوروبي يمكنه العمل كمقرض أخير لبنك المقاصة "يوروكلير" لتجنب أزمة سيولة عند تقديم القرض، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.
فيما جاء رد البنك المركزي الأوروبي بأنه لا يمكنه تنفيذ هذا الطلب، مشيرا إلى أن التحليل الداخلي أظهر أن اقتراح المفوضية يعد شكلا من أشكال التمويل الحكومي المباشر، إذ سيغطي البنك الالتزامات المالية للدول الأعضاء، وهو أمر محظور بموجب معاهدة الاتحاد الأوروبي.