وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الاثنين، أن "قوات الاحتلال داهمت مقر الأونروا ونفذت عمليات تفتيش داخل المقر، واستولت على هواتف حراس الأمن".
ونقلت عن محافظة القدس، أن "قوات معززة من الاحتلال اقتحمت المقر عند ساعات الصباح الأولى، واحتجزت موظفي الحراسة واستولت على هواتفهم، ما أدى إلى انقطاع التواصل معهم وتعذّر معرفة ما يجري داخل المقر، بالتزامن مع إغلاق المنطقة بالكامل وقيام قوات الاحتلال بأعمال تفتيش واسعة طالت مرافق المبنى كافة".
ووصفت المحافظة هذا الاقتحام بأنه يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتعدّيا خطيرا على حصانة ورفعة مؤسسات الأمم المتحدة، ومخالفة واضحة لميثاق المنظمة الدولية وشروط عضويتها وقراراتها، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2730 (24 أيار/مايو 2024) الذي يُلزم الدول باحترام وحماية مؤسسات الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني، وهو ما ينطبق بشكل مباشر على الأونروا ومؤسساتها وموظفيها.
وأكدت المحافظة الفلسطينية أن "هذا الاقتحام يأتي في سياق سلسلة من الاعتداءات التي نفّذها مستعمرون ونواب في الكنيست الإسرائيلية، عقب دخول قرار حكومة الاحتلال حظر عمل الأونروا في القدس الشرقية حيّز التنفيذ بتاريخ 30 يناير الماضي، وهو القرار الذي أدى إلى مغادرة الموظفين الدوليين للمدينة لانتهاء تصاريحهم الإسرائيلية، بينما لم يتواجد الموظفون المحليون في مقار الوكالة خلال الاقتحام".
وأكدت المحافظة أن القدس الشرقية أرض محتلة بموجب القانون الدولي، ولا يُعترف بضمها للاحتلال الإسرائيلي، مشددة على أن استهداف وكالة أممية تولي الاهتمام خدمة اللاجئين يشكل مساسا خطيرا بالمنظومة الدولية وبصلاحيات الأمم المتحدة.
وجددت المحافظة تأكيدها على فتوى محكمة العدل الدولية التي قضت بعدم وجود أي سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس، واعتبارها جزء لا يتجزأ من مناطق عمليات "الأونروا".
فيما دعت المجتمع الدولي إلى الانضمام إلى الموقف الفلسطيني الرافض للقرارات الإسرائيلية الأخيرة باعتبارها أدوات لترسيخ الاحتلال والاضطهاد ضد الشعب الفلسطيني.
وطالبت المحافظة بالتحرك الدولي العاجل لمحاسبة إسرائيل باعتبارها "دولة مارقة عن القوانين الدولية، ومساءلة قادتها عن الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية والأممية".