وأكدت الحكومة في بيانها تقديرها للجهود التي بذلها رئيس مجلس النواب والوفد المرافق له للدفاع عن السيادة الليبية خلال زيارتهم الرسمية إلى أثينا، لكنها شددت في المقابل على رفضها التام لما وصفته بمحاولات "الإملاء" التي سعت السلطات اليونانية لفرضها على البرلمان الليبي بشأن عدم المصادقة على مذكرة التفاهم الموقعة بين ليبيا وتركيا.
وأضاف البيان أن السلطات اليونانية، التي وصف قرارها بأنه "مرتهن لإرادة الدول المانحة والمؤسسات المالية الدولية"، لا تملك أي حق في التدخل أو محاولة التأثير على القرارات السيادية الليبية، مشيرا إلى أن ليبيا "دولة ذات سيادة راسخة" لا تقبل المساس بحقوقها البحرية أو التشكيك في اتفاقياتها المشروعة مع الدول الأخرى.
وجددت الحكومة تمسك ليبيا بحقوقها الثابتة في المنطقة الاقتصادية الخالصة بشرق المتوسط، وفق الأطر القانونية والاتفاقيات الدولية، مؤكدة أنها ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها البحرية ومكتسباتها الوطنية، بما يتماشى مع مبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول.
كما شددت الحكومة على أنها لا تعترف بأي اتفاقات أو مفاوضات ثنائية أو إقليمية تبرمها اليونان إذا كانت تمس الحقوق الليبية، معتبرة أن التصريحات اليونانية الأخيرة "غير مسؤولة" ولا تخدم الاستقرار الإقليمي، بل تعبّر عن "توتر سياسي داخلي" تحاول أثينا تصديره للخارج عبر خطاب تصعيدي وادعاءات غير واقعية.
وفي ختام بيانها، دعت الحكومة الليبية الجانب اليوناني إلى الكف عن التصريحات الاستفزازية، والالتزام بالقانون الدولي في حال وجود مطالبات، واللجوء إلى القنوات الرسمية، وفي مقدمتها لجنة ترسيم الحدود البحرية الليبية المختصة، بدل اللجوء إلى الخطاب الإعلامي الشعبوي الموجّه للاستهلاك الداخلي.