وصرح البنك المركزي الروسي، في بيان: "أصدر بنك روسيا بيانا بشأن خطط المفوضية الأوروبية لاستخدام أصوله، في ضوء نشر المفوضية الأوروبية في 3 ديسمبر(كانون الأول) 2025، على موقعها الإلكتروني الرسمي بيانا، حيث تكشف المفوضية عن حلين لدعم احتياجات أوكرانيا التمويلية في 2026-2027، ومشروع لائحة المفوضية الأوروبية، ومقترح إنشاء قرض تعويضات لأوكرانيا، والتي تتضمن استخدام أصولها المودعة لدى المؤسسات المالية التابعة للاتحاد الأوروبي، بما في ذلك مركز إيداع يوروكلير، دون موافقة بنك روسيا المركزي..".
وأضاف البنك في البيان: "إن آليات الاستخدام المباشر أو غير المباشر لأصول البنك، المنصوص عليها في هذه الوثيقة، بالإضافة إلى أي أشكال أخرى من الاستخدام غير المنسق لأصول البنك المركزي الروسي، غير قانونية، وتتعارض مع القانون الدولي، وتنتهك مبدأ الحصانة السيادية للأصول".
وأعلن بنك روسيا المركزي أنه يحتفظ بحقه في تطبيق جميع الآليات القانونية وغيرها المتاحة، لحماية مصالحه دون إشعار مسبق، في حال إحراز مزيد من التقدم أو أي شكل من أشكال تنفيذ مبادرات الاتحاد الأوروبي المذكورة قيد المناقشة.
وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء الماضي، أن مصادرة الأصول الروسية، إذا حدثت، لن تمر دون رد، وستكون لمثل هذه الخطوات عواقب وخيمة للغاية.
وقال بيسكوف لصحيفة "إزفستيا" الروسية: "قال الرئيس (الروسي فلاديمير بوتين) إن الحكومة منخرطة (في هذه المسألة) وبالطبع، هناك تفاهم مسبقًا (حول كيفية التصرف)، ولن تمر مثل هذه الخطوات دون رد، وستكون لها عواقب وخيمة على الدول والكيانات القانونية والأفراد".
وعقب بدء العملية العسكرية الخاصة عام 2022، جمّد الاتحاد الأوروبي و"مجموعة السبع" ما يقرب من نصف احتياطيات روسيا من العملات الأجنبية، والتي بلغ مجموعها نحو 300 مليار يورو (349.3 مليار دولار)، إذ يُحتفظ بنحو 200 مليار يورو منها في حسابات أوروبية، معظمها في مؤسسة "يوروكلير" البلجيكية للمقاصة.
وأكد الكرملين، في وقت سابق، أن أي محاولة لمصادرة الأصول الروسية، تعدّ سرقةً وانتهاكًا للقانون الدولي.