وتبلغ الطاقة التكريرية الإجمالية للمصافي السورية 240 ألف برميل يومياً، تتوزع على مصفاتين رئيسيتين هما بانياس (133 ألف برميل يومياً) وحمص (107 آلاف برميل يومياً)، بحسب ما ذكرت منصة "الطاقة" الإعلامية المتخصصة.
غير أن الأضرار الناتجة عن الحرب منذ 2011 والعقوبات الاقتصادية ونقص التمويل أدت إلى انهيار الكفاءة التشغيلية، حيث انخفضت نسبة تلبية الطلب المحلي من الوقود من نحو 75% قبل الأزمة إلى أقل من النصف حالياً.
مصفاة بانياس في صدارة التحديث
تُعد مصفاة بانياس على الساحل السوري الأكبر والأكثر نشاطاً، بطاقة تصميمية 133 ألف برميل يومياً (55% من الإجمالي الوطني).
وعانت المصفاة خلال السنوات الماضية من تآكل المعدات وتقادم وحدات التحسين وأضرار زلزال 2023، مما خفض طاقتها الفعلية إلى 90–100 ألف برميل يومياً.
توقفت المصفاة مؤقتاً في ديسمبر 2024 بعد انقطاع شحنات النفط الإيراني إثر الإطاحة بالنظام السابق، قبل أن تستأنف العمل في 12 أبريل 2025 بطاقة 95 ألف برميل يومياً.
وفي 14 يونيو 2025، استأنفت بانياس تصدير مادة النافثا عبر الناقلة "فيلوس فورتونا" بحمولة 30 ألف طن متري.
وتخضع المصفاة حالياً لأكبر عملية صيانة وتحديث شاملة منذ إنشائها عام 1975، تمتد حتى 2026، تشمل استبدال مفاعلات وحدة تحسين البنزين، بالتعاون مع شركات محلية مثل "دبليو دي آر في إم" وعالمية مثل سولزر السويسرية وفيكتوريا البنمية.
مصفاة حمص.. تعمل بنسبة 10% فقط
أقدم مصافي سوريا التي أُنشئت عام 1959 تعاني وضعاً أكثر صعوبة، إذ لا تتجاوز طاقتها الفعلية 10% من سعتها التصميمية (107 آلاف برميل يومياً)، بسبب تقادم المعدات وغياب الاستثمارات الكافية.
تعتمد حالياً على نقل النفط الخام بالصهاريج من الحقول القريبة، وتواصل العمل بطاقة محدودة لتأمين كميات أساسية من البنزين ووقود الطائرات.
مصفاة رميلان
تبقى المنشأة الصغيرة التي أقامتها القوات الأمريكية في حقل رميلان بريف الحسكة عام 2022 (طاقة 3.3 آلاف برميل يومياً) خارج المنظومة الوطنية وتُستخدم لأغراض عسكرية فقط.
إنتاج المشتقات لا يزال متدنياً
بلغ إنتاج سوريا من المشتقات النفطية عام 2023 نحو 52.9 ألف برميل يومياً، مقابل استهلاك محلي 138.3 ألف برميل يومياً، مما يجبر البلاد على استيراد الجزء الأكبر من احتياجاتها.
ورغم الخطوات الإيجابية في بانياس، تبقى مصافي النفط السورية بحاجة إلى استثمارات ضخمة وتعاون تقني دولي لاستعادة قدرتها السابقة وتحقيق أمن الطاقة الوطني.