وذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الاثنين، أن "يون سوك يول، حاول استفزاز بيونغ يانغ، لشن حرب على بلاده لتبرير إعلان الأحكام العرفية، في ديسمبر (كانون الأول) 2024، وللقضاء على المعارضين السياسيين في بلاده".
وأوضح المدعي الخاص جو أون- سوك، في إحاطة صحفية، أن "فريقه وجّه اتهامات إلى 24 شخصا، من بينهم يون و5 أعضاء في حكومته، بسبب مزاعم عن ضلوعهم في تمرد خلال تحقيقه الذي استمر 6 أشهر".
وقال المدعي الخاص: "نعلم جيدا من التجارب التاريخية أن المبررات التي يقدمها من هم في السلطة لتبرير تمرد ليست سوى واجهة، والهدف الوحيد منها هو احتكار السلطة والحفاظ عليها".
وأشار المدعي الخاص في كوريا الجنوبية إلى أن فريقه خلُصُ إلى أن "الرئيس السابق يون سوك يول، بدأ الاستعدادات لفرض الأحكام العرفية في أو قبل أكتوبر/ تشرين الأول من العام 2023، أي قبل أكثر من عام من محاولته الفاشلة في ديسمبر (كانون الأول) 2024".
ولفت إلى أن فريقه أكد أن" يون ووزير الدفاع في عهده دبرا مخططا يعود إلى أكتوبر للعام 2023، استهدف تعليق صلاحيات البرلمان الكوري الجنوبي واستبداله بهيئة تشريعية طارئة".
وتابع جو أون- سوك: "لخلق مبرر لإعلان الأحكام العرفية، حاولا استدراج كوريا الشمالية لشن عدوان مسلح، لكنهما فشلا، لأن كوريا الشمالية لم ترد عسكريا".
ويشار إلى أن فريق ممثل الادعاء الخاص في سيئول، قد اتهم سابقا يون سوك يول، وقادة عسكريين في عهده بإصدار أوامر بتنفيذ عملية سرية بطائرات مسيرة فوق كوريا الديمقراطية لتأجيج التوتر بين الجارتين.