وأفادت وكالة "يونهاب" أن التصريح جاء لدى وصول وي سون ناك إلى واشنطن، الثلاثاء، لإجراء مشاورات، وذلك بعد نحو شهر من نشر "ورقة حقائق" مشتركة وثّق فيها الحليفان التفاهمات التي توصلا إليها في مجالي التجارة والأمن، خلال القمة الثانية بين رئيس كوريا الجنوبية لي جيه ميونغ، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أواخر تشرين الأول/أكتوبر.
وصرح سون ناك، للصحفيين: في حالة أستراليا، جرى استثناء بموجب المادة 91 من قانون الطاقة الذرية الأمريكي، التي تتطلب اتفاقا ثنائيا منفصلا… وبما أننا قد نحتاج إلى ذلك أيضا، فسأبحث هذا الخيار.
وأضافت "يونهاب" أن الوضع يشبه ما قامت به أستراليا والولايات المتحدة، حين أبرمتا اتفاقا ثنائيا منفصلا استنادا إلى التشريعات الأميركية، ما أتاح تجاوز الاتفاق القائم بشأن التعاون في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وفتح الطريق أمام دعم حصول أستراليا على غواصات نووية.
وحسب الاتفاق الحالي بين سيول وواشنطن حول التعاون في مجال الطاقة النووية المدنية، يُحظر على كوريا الجنوبية استخدام المواد النووية لأغراض عسكرية.
وردا على سؤال حول إمكانية إنشاء آلية تشاورية منفصلة لدعم خطة سيؤول لبناء غواصة نووية، أكد وي سون ناك عزمه البحث عن سبل لتسريع المشاورات مع الجانب الأميركي.
وقال: "من جانبنا تُجرى أعمال تحضيرية، وسأنظر في ما يجري على الجانب الأمريكي، ورغم أنه لم تُعقد بعد محادثات بشأن إنشاء هيئات تشاورية لمختلف القضايا، فإنني سأبحث عن طرق لتسريع المشاورات".
وفيما يتعلق بقضايا تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود النووي المستهلك، أشار وي سون ناك إلى الحاجة لاتخاذ خطوات عملية لاحقة، لافتا إلى أن التفاهمات بهذا الشأن جرى التوصل إليها على مستوى عام أوسع.