وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، لفت أبي خليل إلى أن "الاعتداءات الإسرائيلية لم تتوقف منذ اتفاق وقف إطلاق النار"، معتبرًا أن "الحكومة الحالية عاجزة عن التصدي لهذه التحديات".
ورداً على سؤال حول الحركة الدبلوماسية التي يشهدها لبنان، لفت إلى أن "هناك أصدقاء حقيقيين للبنان يعملون لمنع التوتر والبعض يأتي بتحذيرات، ومنهم من يرسل رسائل متضاربة".
ورأى أبي خليل أنه "بغض النظر عن موقف "حزب الله" من المفاوضات، يجب القيام بما تقتضيه المصلحة الوطنية، وبالتالي لا مشكلة إن تواجد مدنيون في الوفد المفاوض مع إسرائيل"، وقال: "نحن مع المفاوضات لأنها الطريق الأسلم لحل جميع النزاعات، هذا في الشق الشكلي، أما في المضمون فيوجد أمور كثيرة تثير التساؤلات والهواجس والقلق، منها فصل مسار المفاوضات عن الضربات"، سائلاً: "نحن على ماذا نتفاوض؟".
ودعا أبي خليل "الحكومة لإطلاع اللبنانيين على استراتيجيتها ومطالبها من المفاوضات وما الذي يريده لبنان منها"، موضحاً أن "الإسرائيلي يريد التطبيع والمسار الاقتصادي جزء من ذلك".
أشار أبي خليل إلى أنه "من الطبيعي أن ينسق رئيس الجمهورية مسار المفاوضات مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب، لأن طبيعة أي اتفاق سيحصل يجب أن يكون لديه مساره الدستوري في الحكومة ومجلس النواب، لكن ما هو غير طبيعي الذهاب إلى المفاوضات من دون خطة واضحة وأهداف وتحديد مطالبنا عكس إسرائيل التي تقول مطالبها"، وسأل: "لماذا تم السكوت على فصل الضربات عن المفاوضات".
واعتبر أن "هذه الحكومة حصلت على تأييد غربي وعربي وخليجي، لهذا المطلوب منها تسخير هذه العلاقات لحماية البلد ومصلحة لبنان وليس لاستدامة المواقع أو تحصيلات لتعيينات في الداخل والمحاصصة التي تقوم بها".
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.
لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.