وقال البنك، في بيان على خلفية تصريحات من الاتحاد الأوروبي، حول تعليق النظر في مسألة مصادرة الأصول الروسية في يوروكلير، (إحدى أكبر أنظمة المقاصة والتسوية في العالم ومقرها بلجيكا)، "فيما يتعلق بالمحاولات المستمرة من قبل سلطات الاتحاد الأوروبي للاستيلاء والاستخدام غير القانوني، دون موافقة بنك روسيا، على أصوله الموجودة في المؤسسات المالية للاتحاد الأوروبي، بما في ذلك من خلال تجميد أصوله إلى أجل غير مسمى، يعلن بنك روسيا، وفقًا لموقفه المعلن سابقًا بشأن حماية مصالحه، أنه سيطالب بتعويضات من البنوك الأوروبية أمام محكمة تحكيم روسية عن التجميد والاستخدام غير القانونيين لأصوله، والتي تشمل الأصول المحتجزة بشكل غير قانوني والأرباح المفقودة".
أكد كيريل ديميترييف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، يوم 15 ديسمبر/ كانون الأول، أن "محاولة استغلال الأصول الروسية بشكل غير قانوني تعد اعتداء سافرا على حقوق الملكية، والنظام المالي الدولي".
وكتب ديميترييف عبر منصة "إكس": "محاولات فاسدي الاتحاد الأوروبي لاستغلال الاحتياطيات الروسية بشكل غير قانوني، تعد اعتداء سافرًا على حقوق الملكية وعلى نظام الاحتياطيات الدولي، الذي أنشأته الولايات المتحدة الأمريكية".
وأضاف دميترييف، متسائلًا عما إذا كان المستثمرون سيواصلون الاحتفاظ باستثماراتهم في "يوروكلير" (منصة للمقاصة) أو باليورو أو داخل الاتحاد الأوروبي، إذا فهموا أن حقوق ملكيتهم لا تحترم وأن أصولهم يمكن مصادرتها تحت أي ذريعة.
واتخذ مجلس الاتحاد الأوروبي قرارا في 12 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بتجميد الأصول السيادية الروسية بشكل دائم. وتأمل المفوضية الأوروبية في الحصول على قرار من دول الاتحاد الأوروبي خلال القمة المقبلة في 18-19 ديسمبر الجاري، بمصادرة أصول روسية بقيمة 210 مليارات يورو، منها 185 مليار يورو مجمدة على منصة "يوروكلير" للمقاصة في بلجيكا.